أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده سترد في الميدان على تفتيش سفينتها، كما أنها ستتابع الإجراءات القانونية والسياسية.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، عقب مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان بالعاصمة أنقرة، تعليقا على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي، بالبحر المتوسط.
وأفاد تشاوش أوغلو بأن سفارة أنقرة لدى روما والمديريات المعنية في وزارة الخارجية، أصدرت التحذيرات اللازمة حيال عدم إمكانية السماح بالصعود على متن السفينة دون تصريح من الدولة صاحبة العلم.
وأردف: "بعد إصدار التحذيرات اللازمة قال لنا الطرف الآخر: إننا أبلغناكم. غير آبه بقرارات مجلس الأمن ولا القانون الدولي".
وتابع: "سنرد في الميدان، أقولها بكل وضوح"، مؤكدا أنهم سيقومون بما يلزم، وسيتخذون الإجراءات الضرورية.
وأشار تشاوش أوغلو إلى أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والمنظمة البحرية الدولية.
وأضاف: "من جانب آخر، استدعينا أمس (الاثنين) سفراء الدول المعنية الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا إلى الوزارة، وقابلهم نائب الوزير سادات (أونال)، وقدم لهم ملاحظاتنا".
ولفت إلى أنهم لن يتوانوا عن متابعة الأبعاد السياسية والقانونية لهذه القضية.
وشدد على أن "قرصنة السفن التجارية انتهاك للقانون الدولي، لذلك من الآن فصاعدا سنتخذ الخطوات اللازمة ولن نسمح بمثل هذه الأشياء".
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة غربي ليبيا.
وأقر مركز قيادة "إيريني"، الاثنين، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
