عقب تفتيشها بشكل غير قانوني.. ألمانيا تعلن عدم العثور على أي محظورات بالسفينة التركية

قالت وزارة الدفاع الألمانية إنه لم يتم العثور على أي بضائع محظورة على متن السفينة التركية التجارية التي أوقفتها فرقاطة تابعة لها وفتشتها دون تصريح من تركيا ضمن عملية إيريني، في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريستيان ثيلس، في تصريح الاثنين، إن الفرقاطة "هابورك" التي تعمل ضمن عملية "إيريني" الأوروبية أوقفت سفينة "روزلين أ" التجارية التي ترفع العلم التركي، في المتوسط على بعد 200 كم من مدينة بنغازي الليبية.

وأضاف أن عملية إيريني ومقرها في روما أوكلت إلى الفرقاطة الألمانية مهمة تفتيش السفينة التركية بزعم وجود شبهات حول انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وأشار إلى أنه في حال عدم الرد في غضون 4 ساعات على طلب التفتيش فهذا يعني أنه تمت الموافقة على التفتيش. وأضاف "على حد علمنا، هذا ما حدث بالأمس، وعليكم مراجعة مركز العمليات في روما للحصول على مزيد من التفاصيل.

فيما شدد على أن طاقم السفينة التركية تعاون وقدم جميع التسهيلات، لكن عملية التفتيش توقفت لاحقا بعد إعلان تركيا اعتراضها على التفتيش.

وأضاف أنه لم يتم العثور على أي بضائع محظورة على متن السفينة حتى وقف عملية التفتيش.

هذا فيما أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازه" وأن السفينة التركية كانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.

واستنكرت الوزارة عملية التفتيش "بناء على شبهة غير مفهومة"، مشددة على أنه ليس من حق الجنود الألمان تفتيش السفينة بدون موافقة أنقرة.

واستدعت الوزارة سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الألماني لإبلاغهم بمذكرة احتجاج على هذا التدخل "غير المصرح به".

كما أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بشدة، عملية التفتيش مؤكدا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي إن عملية "إيريني" الأوروبية "منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية".