كشف السفير القطري في أنقرة سالم بن مبارك آل شافي في مقابلة مع "ديلي صباح" عن أن بلاده وتركيا تخططان لتوقيع اتفاقيات جديدة في نهاية الشهر الجاري لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح السفير القطري في المقابلة أن الاتفاقيات الجديدة من المنتظر توقيعها في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا للتعاون بين قطر وتركيا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها ممثلة "ديلي صباح" في أنقرة نور أوزكان إرباي:
سؤال: أطلقت شركة Anadolu Shipyard التركية مؤخرًا أول سفينتي تدريب متدربين (CTS) وQTS 91 Al Doha ، واللتين تم تصنيعهما للقوات البحرية القطرية، بينما لعبت صناعة الدفاع دورًا مهمًا في العلاقات الثنائية. في هذا الصدد، هل هناك أي مجالات تعاون جديدة أو اتفاقيات مخطط لها في المستقبل القريب؟
جواب: لاشك أن تدشين سفينة التدريب ( الدوحة) يعد محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر والجمهورية التركية و مرحلة مهمة في قطف ثمار التعاون والاستثمار العسكري بين البلدين.
هذه العلاقات الاستراتيجية صقلتها وعززتها التحديات التي مرت بها كل من الدولتين، والتي انعكست على كافة قطاعات التعاون المشترك بما في ذلك القطاعان العسكري والدفاعي، و انضمام (الدوحة) إلى منظومة القوات البحرية يعكس ثقتنا الكبيرة في الصناعة التركية وهي خطوة إضافية في سبيل تعزيز مكانة بلدينا إقليميا وجهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهناك العديد من الاتفاقيات في مجال التعاون العسكري والتدريب والتعاون في الصناعة الدفاعية ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة تشمل كافة القطاعات في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المقرر آخر هذا الشهر.
تم توقيع ما يزيد على خمسين اتفاقية منذ انشاء اللجنة عام 2014 ، وهذه الاتفاقيات تنظم وتقنن كافة أوجه التعاون بين البلدين ، ويتم توقيع اتفاقيات جديدة بشكل سنوي خلال اجتماعات اللجنة التي تعقد بشكل دوري على أعلى مستوى منذ عام 2014، وهو ما يعكس عزم البلدين على تعزيز وتنويع مجالات التعاون لما فيه صالح الدولتين ، كما أنه مؤشر هام على قوة ومتانة العلاقات الثنائية ، والتزام الطرفين بتطوير هذه العلاقات والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.
سؤال: بحلول نهاية عام 2018 ، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 57٪ مقارنة بالعام السابق ووصل إلى مستوى 1.4 مليار دولار ، فكيف يمكن زيادة التجارة الثنائية ، ما هي الفرص التي تنتظر البلدين بهذا الشكل؟
جواب: العلاقات القطرية – التركية الثنائية مميزة على مستوى القادة والشعب على حد سواء، ولذا فإن المشاريع والفرص الاقتصادية موجودة باستمرار على الصعيدين الحكومي والخاص، وهناك فعاليات مستمرة واجتماعات متواصلة بين الهيئات الحكومية والوزارات تساهم في تطوير العلاقات التجارية وتذليل العقبات الروتينية التي قد تواجه الشركات من الجانبين.
ومؤخراً قامت متاجر المواد الغذائية في دولة قطر بمبادرات عديدة لدعم المنتجات التركية في قطر والترويج لها مما يعكس العلاقة الأخوية والتقارب الكبير بين البلدين على المستوى الشعبي.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي تسبب به انتشار فيروس COVID-19 إلا أن هناك عملاً دؤوباً من الجانبين لزيادة هذه الاستثمارات، وهناك وجود ملموس للشركات القطرية التي تعد ثالث أكبر المستثمرين في مجال المقاولات بالسوق التركي، كما تعد تركيا الوجهة المفضلة للقطريين سواء للاستثمار او السياحة، وحصلت الشركات التركية على تعاقدات ضخمة لتنفيذ مشاريع تخص البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 في دولة قطر.
سؤال: تدعم كل من تركيا وقطر الحكومة الليبية ولديهما اتفاقيات أمنية مهمة مع حكومة طرابلس ، تعتبر حيوية لاستقرار المنطقة ، هل تعتقد أن محادثات السلام الجارية بين الطرفين المتناحرين ستكون لها نتائج إيجابية؟ كيف ستؤثر العملية على العلاقات والاتفاقيات مع ليبيا؟
جواب: رحّبت دولة قطر بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، وهي تدعم كل ما من شأنه تعزيز سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، وتأمل أن تكون محادثات السلام طريق الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
نحن ندعم منذ البداية الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وموقفنا يتناغم مع الموقف التركي في هذا الشأن، وجميع جهودنا تهدف إلى إحلال السلام وتعزيز استقرار ليبيا وازدهارها، وتحقيق الفائدة والنفع للطرفين.
سؤال: ما الذي يمكن أن يفعله البلدان، تركيا وقطر، لمعالجة تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا؟
دولة قطر والجمهورية التركية ناشطتان في مجال التعريف بالثقافة الإسلامية وتعملان دائما على تعزيز حضورهما في الأوساط الغربية خاصة والعالم عامة، ولديهما العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف الى استدامة الموارد الاقتصادية للمؤسسات التعليمية والثقافية الإسلامية، والقضاء على المفاهيم السلبية عن الإسلام، وزيادة الوعي العالمي بالقيم الإسلامية الحقيقية، وتعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل الحد من الصور النمطية والمعتقدات الخاطئة و مكافحة الأحكام المسبقة من كافة النواحي، والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.
وقد جعلت دولة قطر الحوار بين الاديان أحد ركائز سياستها الخارجية والوطنية، وأنشأت العديد من المراكز التي تكافح التطرف والتعصب وتعزز الحوار بين الاديان، على غرار مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان واللجنة القطرية لتحالف الحضارات
وفي أعقاب التطورات الأخيرة وتصاعد موجة الإسلاموفوبيا، أدانت دولة قطر التصاعد الكبير للخطاب الشعبوي المحرض على الاساءة للأديان، وجددت رفضها التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، ولا شك ان الفترة الحالية حرجة جدا، وهناك أزمة عالمية وسوء فهم عميق للاسلام يختلط في كثير من الاحيان بدوافع سياسية يتم من خلالها توظيف الدين في سياقات خاطئة، مما ينتج منه حوادث وضحايا بين حين وآخر ، ولذا فإن من المهم تصحيح المفاهيم الخاطئة والعمل بصبر على ذلك .
سؤال: دولة قطر ناشطة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم، ماهي آخر مستجدات التعاون بين الطرفين في هذا الملف؟
جواب: تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً لمشاريع التنمية والتي يشكل التعليم أحد أهم ركائزها، وتوظف العديد من مواردها لخدمة هذا الهدف النبيل وتحقيق غاياته، وتقوم بالعديد من البرامج والمشاريع في هذا القطاع ، إما بشكل فردي أو بالتعاون مع المنظمات الدولية في شتى بقاع العالم. ، سواء من خلال المبادرات الحكومية (صندوق قطر للتنمية على سبيل المثال ) أو المشاريع والمبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص.
وباعتبار التعليم أحد الأهداف والركائز الأساسية للتنمية المستدامة فإن دولة قطر لا توفر جهداً في دعم هذا القطاع في موقف يحظى على الدوام بتقدير واحترام وتنويه المؤسسات الدولية الرسمية والمدنية.
ومن ضمن المبادرات والجهود التي تهدف لتعليم الأطفال في مختلف البلدان، مؤسسة (التعليم فوق الجميع) وهي مبادرة عالمية أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2012 وساهمت بتعليم ملايين الأطفال في عشرات الدول التي مزقها الفقر وأنهكتها النزاعات، ووفرت لهم المشاريع والموارد التعليمية والفرص ، ومنحتهم أملا حقيقيا في مستقبل أفضل لأن التعليم هو اهم عناصر التمكين للفرد.
وباعتبار دعم قطاع التنمية والتعليم في الدول الصديقة يعد من أهم أولويات دولة قطر، فقد قدم صندوق قطر للتنمية الدعم اللازم لتحقيق المشاريع ذات الصلة في العديد من الدول. ومؤخراً تم افتتاح جامعة بن خلدون في إسطنبول، بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي أحد المشاريع التعليمية الكبرى التي تم تمويلها من قبل صندوق قطر للتنمية بقيمة 25 مليون دولار لتمويل وتجهيز مبان سكنية للطلاب ومبان أكاديمية وإدارية للطاقم الإداري والمعلمين، كما تشمل المنحة ، توريد وتركيب معدات وأجهزة تعليمية بما في ذلك تمديد شبكة تكنولوجية حديثة وأثاث للمبنى إضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم ووثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع.
وتعكس مثل هذه المشاريع التي تخدم قطاع التعليم في تركيا، مع غيرها من برنامج تبادل الطلاب، والمنح الدراسية المخصصة لدراسة اللغة العربية، والبحوث والدراسات المشتركة، الانخراط الكبير والمؤثر لدولة قطر في تركيا على المستوى الشعبي، و عمق الصلة التي تربطها بكافة أبناء الشعب التركي، الامر الذي يؤكد مكانة الشعب التركي لدى دولة قطر ومؤسساتها كافة.
