الخارجية التركية: مصممون على إيجاد حل سياسي مناسب في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، إن بلاده ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة ومصممة على إيجاد حل سياسي مناسب، يلبي مطالب الشعب الليبي.

جاء ذلك في حديث نائب الوزير التركي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، عقدته الأمم المتحدة وألمانيا، الاثنين، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وقال أونال إن "تركيا ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به خلال العقد الأخير".

وأضاف أن "الاجتماع سيساعد في حل الأزمة ويمثل فرصة جيدة للتطلع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار ثم اطلاق عملية سياسية شاملة".

وأشاد أونال بدور الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي حالت دون حدوث انقلاب في البلاد والانزلاق إلى الفوضى.

وأوضح "في الوقت الذي تغاضت فيه بعض الدول عن الاعتداءات المتتالية لميلشيا الانقلابي خليفة حفتر، دعمت تركيا الشرعية الدولية ووقفت إلى جانب الحكومة الليبية".

وحول نزع السلاح من منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) قال أونال: "هذا الأمر سيكون بالغ الأهمية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا".

وتابع: "هناك عاملان مهمان، يجب أن يكون للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مكانة مركزية في كل هذه الجهود ولا يجب التشكيك فيها، وثانيًا، يجب ربط جميع الجهود بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين".

وأكد أونال ضرورة رفع الحصار النفطي بالكامل وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وأعرب أونال عن ترحيبه بالحوار الجاري بين الأطراف السياسية الليبية.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت أولى الجلسات المغلقة من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق)، بمدينة بوزنيقة المغربية.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لمليشيا الانقلابي، خليفة حفتر.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.