قال المندوب الروسي بالأمم المتحدة في نيويورك إن بلاده لا تقف إلى جانب أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان، بشأن إقليم قره باغ، مشددا على التعاون مع تركيا في العديد من القضايا الإقليمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده فاسيلي نيبيزيا، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال نيبيزا: "صحيح أن تركيا تقف في صف أذربيجان، لكن هذا لا يعني أننا نقف مع أرمينيا، أو أننا نقف ضد أذربيجان، بشأن إقليم قره باغ".
وأضاف: "بالنسبة لموقف تركيا، نحن نتعاون معها في العديد من المسائل، مثل سوريا وليبيا، نحن مع تركيا نسعى على الأقل إلى عدم استئناف الأنشطة العسكرية في تلك الدول".
وتابع: "نحن فقط نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار، وعودة للمفاوضات بين الطرفين؛ فالصراع في قره باغ معقد للغاية، وهو مثار قلق بالغ لنا".
واستبعد السفير الروسي تنفيذ 4 قرارات (822 و853 و874 و884) أصدرها مجلس الأمن عام 1993، بشأن إقليم قره باغ، وتقضي بضرورة انسحاب أرمينيا من الإقليم.
وعن أسباب استبعاده تنفيذ تلك القرارات، قال نيبيزا إن "الصراع على الإقليم محتدم عسكريا على نطاق واسع، وهناك إزهاق للأرواح والمشاعر في أوجها لدى الطرفين".
وتحتل أرمينيا، منذ 1992، نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، بينها إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة لأجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".
وبشأن ليبيا، علق نيبيزيا على عدم سماح بلاده، الجمعة، لرئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر، نشر تقرير دولي يفضح أسماء الدول والجهات المنتهكة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وعن أسباب رفض روسيا نشر التقرير، قال نيبيزيا: "لأن نشره سيكون سابقة في المجلس، كما أننا تحدينا النتائج التي توصل إليها هذا التقرير، ولأن تلك النتائج تم تسريبها للصحافة عمدا قبل تقديمه بشكل رسمي".
وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 1970، وطالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة لليبيا، ورغم تمديد القرار مرات عدة، كشفت تقارير أممية خرق الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا للقرار.
وطبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجلس، يتطلب نشر التقرير موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على تلك الخطوة.
