أردوغان يبعث رسائل لزعماء الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقف بلاده من شرق المتوسط

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان، رسائل إلى قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء مؤسساته، سرد فيها موقف أنقرة من الوضع بمنطقة شرق البحر المتوسط ومقترحاتها لحل الأزمة القائمة فيها.

وبعث الرئيس أردوغان بتلك الرسائل إلى قادة وزعماء كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان وإدارة قبرص الرومية.

وأكد أردوغان في رسائله على أهمية العلاقات التركية الأوروبية، مبينا أن أنقرة تولي دائما اهتماما خاصا لتعزيز تلك العلاقات.

وذكر أن حكومات حزبه (العدالة والتنمية) المتعاقبة، قامت بالكثير من الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال في رسائله: "علاقاتنا تواجه تحديات جديدة نتيجة التطورات الحاصلة شرق المتوسط، وأود عبر هذه الرسائل أن أستعرض لكم موقف تركيا من أزمة شرق المتوسط ومقترحاتنا لحلها".

وأردف: "سياساتنا حول شرق المتوسط لها هدفان، الأول تحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط بشكل عادل ومطابق للقوانين الدولية، وحماية حقوقنا في جرفنا القاري، والثاني ضمان حقوق جمهورية شمال قبرص التركية في الموارد الهيدروكربونية على اعتبار أنها شريك في الجزيرة".

وذكر أردوغان أن تركيا تسعى في إطار هذين الهدفين إلى تقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل عبر تعاون جميع الأطراف المعنية بالمنطقة، وبالتالي تحويل شرق المتوسط إلى واحة سلام استقرار.

- اليونان وإدارة قبرص الرومية تصعدان التوتر وليس تركيا

ولفت الرئيس إلى أن اليونان وإدارة قبرص الرومية تعملان على تصعيد التوتر في شرق المتوسط، مبينا أن أثينا وقبرص الرومية تتجاهلان حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، وتقدمان على خطوات أحادية الجانب في المنطقة وتحاولان فرض الأمر الواقع.

وأشار أردوغان إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي الصمت منذ عام 2003، شجع اليونان وإدارة قبرص الرومية على القيام بمثل هذه التصرفات.

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل وجود القبارصة الأتراك وضم إدارة قبرص الرومية قبل أن يتم إيجاد حل لأزمة الجزيرة.

وتابع: "اليونان وقبرص الرومية تحاولان حبس تركيا في ساحل أنطاليا، وتسعيان لدفع تركيا إلى قبول خريطة إشبيلية عبر ورقة الضغط الأوروبية، ولا تكتفيان بذلك بل تقومان بإبرام اتفاقيات ثلاثية ورباعية مع دول المنطقة ضد تركيا والقبارصة الأتراك".

وأكد أن تركيا مصممة على حماية مصالحها ومصالح شمال قبرص التركية في شرق المتوسط، وأن أنقرة منحت الدبلوماسية مزيدا من الأولوية لحل الخلافات القائمة في تلك المنطقة.

وأضاف أن تركيا بدأت في عام 2018، باتخاذ خطوات جدية في شرق المتوسط بعد فشل دعوات الحوار والتعاون التي أطلقتها أنقرة طيلة السنوات السبعة الأخيرة.

وأشار إلى أن حدود الصلاحية البحرية لتركيا في البحر المتوسط تتلائم مع القانون الدولي، مؤكداً أن بلاده تدافع عن تحديد الصلاحيات البحرية في المنطقة بأحقية وعدالة.

وأردف: "لهذا الغرض أود أن أؤكد مرة أخرى أننا مستعدون للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أننا دعمنا منذ البداية مبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، لفصل العناصر البحرية والجوية من أجل تخفيف التوتر".

وتابع: "ومن ناحية أخرى، يتعين على القبارصة الأتراك والقبارصة الروم، بوصفهم المؤسسين المشاركين لجمهورية قبرص، وبصفتهم المالكين المشاركين للجزيرة، إنشاء آلية تعاون بشأن الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك التقاسم العادل للإيرادات، ومن أجل إنشاء آلية التعاون هذه، لا داعي لانتظار حل قضية قبرص".

وأكمل: "لأن كلا الطرفين في الجزيرة يقومان بأنشطة من خلال شركات نفط دولية في مساحات الترخيص التي حددتها، فقرار وقف أو مواصلة هذه الأنشطة ينبغي أن يكون مشتركا من الشعبين في الجزيرة".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن إنشاء منتدى شامل للتعاون في مجال الطاقة يجمع جميع الأطراف في شرق المتوسط، بما في ذلك القبارصة الأتراك، سيكون مفيداً للغاية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للخطوات التي ستتخذ في هذا الاتجاه.

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم فكرة أنقرة، والتخلي عن موقفهم المتحيز ضد تركيا التي تعتبر دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وعن الدعم غير المشروط وغير العادل التي يقدمها لليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص.

وشدد على أن الموقف المتحيز الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، يتعارض مع قوانين الاتحاد نفسه والقانون الدولي.

وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز يصعب من فرص التوصل إلى حل، ويزيد من التوتر، ويلحق الضرر في العلاقات بين تركيا والاتحاد والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يبقى على الحياد، ويتعامل مع الجميع على قدم المساواة، وأن يدعم الحوار والتعاون، وبدون اتخاذ تلك الخطوات المذكورة، فإن مطالبة تركيا والقبارصة الأتراك بوقف الأنشطة الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، هو مطلب ظالم وغير عادل".

ولفت إلى رد اليونان على حسن النية الذي أبدته تركيا استجابة لطلب ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي نهاية تموز/ يوليو الماضي، إذ قامت أثينا بعقد اتفاقية لتحديد الصلاحيات البحرية مع مصر في 6 آب/ أغسطس، وهو ما زاد من انعدام الثقة.

وأردف: "في الوقت الذي تواصل البلدان المطلة على البحر المتوسط أنشطتها الهيدروكربونية بوتيرة متسارعة، واستمرار تحالف الشر ضد تركيا، وتجاهل القبارصة الأتراك، يجب أن لا يتوقع أحد حبس تركيا في سواحلها فيما هي تملك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط".

وتابع: "كنا دائما على استعداد للحوار والتعاون، ولم نستسلم للمطالب المتطرفة التي يراد فرضها علينا من خلال الاتحاد الأوروبي، ليست لدينا أي أطماع في حقوق أي دولة، ومع ذلك، فقد وفرنا الحماية وسنواصل حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك كدولة ضامنة".

وأكد أن "من مسؤوليتنا المشتركة إيجاد حل عادل وسلمي لقضايا شرق البحر المتوسط، ولهذا يجب دعم التعاون والحوار وتجنب الخطوات والقرارات التي من شأنها تفاقم الأزمة الحالية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ترغب بتحديث اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي أخذا بالاعتبار الظروف الحالية، والمضي قدماً في تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد وفقاً للمصالح المشتركة.

وتابع: "أعتقد أن السبيل للقيام بذلك هو إدراك الأهمية الحيوية لعلاقاتنا في العديد من المجالات المختلفة مثل الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتجارة، والطاقة، وأتوقع دعمكم القيم لهذا الغرض".