وزير الدفاع التركي: مستمرون في حماية وحدة ليبيا ودعم الشرعية فيها

شدد وزير الدفاع التركي على أن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها من أجل وحدة ليبيا وأمنها وازدهار شعبها مشيراً إلى التاريخ والثقافة المشتركتين بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح للوزير خلوصي أقار، للصحفيين الثلاثاء، حول زارته إلى ليبيا أمس الاثنين، برفقه رئيس الأركان التركي يشار غولر، حيث تفقدا فعاليات التدريب والاستشارة العسكرية والأمنية للمستشارين العسكريين الأتراك في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا.

والتقى أقار بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كما التقى في طرابلس نظيره القطري خالد بن محمد العطية.

وأشار أنه أجرى زيارة "مثمرة جداً" إلى ليبيا، بحث خلالها العديد من القضايا، وتبادل المعلومات، معرباً عن ثقة أن الزيارة ستكون لها نتائج مهمة لليبيين.

وأردف: "نحن هنا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، نقف معهم وندعمهم".

وتابع: "وبتوجيهات من رئيس جمهوريتنا سنواصل الوقوف في السراء والضراء إلى جانب أشقائنا الليبيين الذين لنا معهم ماض مشترك يعود إلى 500 عام، وثقافة مشتركة".

وأفاد أن تركيا تتقاسم إمكانياتها مع ليبيا وتقدم الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقع بين البلدين.

وأشار أن بلاده تواصل فعالياتها الإنسانية أيضاَ في ليبيا، وكل أنواع الدعم للمستشفيات، ويواصل خبراء المتفجرات الأتراك عمليات إزالة الألغام والعبوات المصنوعة يدوياً التي خلفتها ميليشيات حفتر.

فيما أكد الوزير أقار على أن تركيا تفعل كل ما بوسعها للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الليبيين.

وأردف: "نقف مع جانب الحق، ندعم حكومة معترف بها من الأمم المتحدة، وندعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، ونبذل الجهود من أجل مواصلة الشعب الليبي العيش في أمن وأمان واستقرار، ومن أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

وبيّن أقار أن الجميع رأى ما اقترفه الانقلابي خليفة حفتر وميليشياته من مقابر جماعية في ترهونة، مشددًا أنه "على الجميع أن يعي من يدعم من".

وبشأن الأوضاع في شرق المتوسط، أشار أقار إلى أن بلاده تواصل أنشطتها في المنطقة لحماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك وفقاً للقوانين الدولية بشكل كامل.

ولفت إلى أن أنشطة تركيا في شرق المتوسط واضحة وشفافة للغاية، وأنها تبدي احتراماً لحقوق جيرانها.

ووصف الوزير الاتفاقية بين مصر واليونان حول "الصلاحية البحرية" بأنها بلا قيمة، بل هي تضر بمصالح الشعبين المصري واليوناني مثلما أدرك ذلك بعض السياسيين اليونانيين فيما بعد.

ودعا الوزير التركي الجميع إلى الاحتكام للعقل والمنطق، وأن لا يسعى أحد لتزييف الوقائع وفرض أمر واقع، مشيرًا أن ذلك "لن يجدي نفعاً".