قررت سلطات إقليم شمال العراق فرض قيود على التحويلات المالية الآتية من دولة الإمارات إلى الإقليم عبر شركات الصرافة والبنوك، وذلك بالتزامن مع اتهامات لأبوظبي بدعم قوى معادية لتركيا تتمركز في الإقليم، على ما أفادت صحيفة العربي الجديد اليوم الأحد.
وقالت مصادر سياسية وأمنية عراقية في أربيل وبغداد، بحسب الصحيفة، إن معلومات تشير الى حصول قوى معادية لأنقرة موجودة في إقليم شمال العراق على دعم مالي من الإمارات، هو ما دفع جهاز الأمن الداخلي في الإقليم (الأسايش) إلى فرض إجراءات رقابة جديدة على الحوالات المالية الآتية من الإمارات في الفترة الأخيرة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع في "الأسايش" قوله إن السلطات في أربيل فرضت إجراءات على كل التحويلات المالية من دولة الإمارات عبر شركات الصرافة والمصارف، ومن ضمنها منع شركات التحويل المالي تسليم المبلغ للمستفيد إلا بعد مراجعته مديرية "الأسايش"، والإفصاح عن مصدر الحوالة وسبب التحويل ووجهة الإنفاق وتفاصيل أخرى.
ويشير إلى أنه سيتطلب من المواطنين والمقيمين في الإقليم، من العراقيين العرب والأكراد والأتراك والإيرانيين، فعل ذلك في حال كان مبلغ الحوالة أكثر من ألف دولار.
ويؤكد المسؤول نفسه أن "سبب الإجراءات الجديدة يعود إلى تلقيّهم معلومات عن حصول "أحزاب كردية معارضة لأنقرة" في الإقليم على دعم مالي في الأشهر الأخيرة من الإمارات، بما يتيح تنشيط نفسها إعلامياً، عبر تدشين مواقع إخبارية باللغتين العربية والكردية وتنظيم أنشطة أخرى تتعلق بوضع عناصرها وترتيب أوضاعها في المناطق الموجودة بها.
ويضيف المسؤول الكردي: "الحكومة في الإقليم ترفض أن يتحول إلى ساحة تصفية حسابات، ولا توافق على الدخول بأي محور ضد آخر، خصوصاً أن هناك مصالح تجارية واقتصادية وحتى سياسية مع الأتراك".
