شجبت تركيا الاتفاقية التي أبرمتها إدارة قبرص الرومية الجنوبية مع بريطانيا بشأن فتح أجزاء من "مناطق القواعد البريطانية ذات السيادة"، أمام الاستخدام المدني، مؤكدة أنها تتجاهل القبارصة الأتراك وتضر بجهود الحل في الجزيرة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في معرض رده خطيا، الخميس، على سؤال حول دخول الاتفاقية الموقعة عام 2014، حيز التنفيذ، والتي تتيح الاستخدام المدني للممتلكات غير المنقولة الواقعة في أجزاء من تلك القواعد.
وشدد أقصوي على أن هذه الاتفاقية تعني تغييرا في وضع مناطق القواعد، ولا يمكن القبول بعدم التشاور مع تركيا التي هي إحدى الدول الضامنة في قبرص، والقبارصة الأتراك، حول فحوى هذا التعديل، بشكل متزامن، الأمر الذي سبق وأن أكدت عليه أنقرة، لدي قيام الجانبين البريطاني والقبرصي الرومي بتوقيع الاتفاقية.
وشدد أقصوي على وجود ممتلكات غير منقولة في مناطق القواعد تخص القبارصة الأتراك أيضا وليس القبارصة الروم فحسب.
وأكد على أن القبارصة الأتراك يمتلكون حقوقا ومصالح لا يمكن التخلي عنها في تلك المناطق.
وأضاف أن المملكة المتحدة التي هي إحدى الدول الضامنة، تجاهلت القبارصة الأتراك مرة أخرى، مع دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، وأخلت بالتوازن بين الأطراف في الجزيرة ومبدأ المساواة السياسية، وألحقت الضرر بجهود حل القضية القبرصية.
بدوره أعرب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار عن رفضه للاتفاقية التي أبرمتها قبرص الرومية وبريطانيا، بشكل أحادي، دون الحصول على موافقة بقية الأطراف المعنية.
وشدد في بيان على أن وضع القواعد البريطانية في الجزيرة، جرى تحديده عبر اتفاقية دولية عام 1960 موقعة من القبارصة الأتراك والروم وتركيا واليونان وبريطانيا، إبان تأسيس دولة "جمهورية قبرص" بحقوق متساوية للقبارصة الأتراك والروم.
ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
