أعلن البنك المركزي التركي زيادة جديدة في التدابير الاقتصادية لمواجهة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن المركزي التركي اليوم أن التدابير الاقتصادية المتخذة تهدف إلى تعزيز آلية التدفق النقدي في البلاد، دون التأثير على سيولة الأسواق المحلية.
ومن ضمن التدابير المقررة زيادة مرونة السيولة النقدية لدى المصارف بالليرة التركية والعملات الأجنبية، وتدابير إضافية لضمان استمرار تدفق الائتمان للقطاع الحقيقي، عبر دعم مصدّري السلع والخدمات على نطاق واسع.
بيان المركزي، أورد أنه تم تخصيص 60 مليار ليرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة مخفضة 150 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو).
وسبق للرئيس رجب طيب أردوغان أن أعلن حزمة اقتصادية جديدة تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" لتفادي الخسائر التي قد يسببها الفيروس.
وبلغت قيمة الحزمة الاقتصادية 100 مليار ليرة (قرابة 15 مليار دولار)، شملت جوانب اقتصادية عدة للمساهمة في مواصلة عملية الإنتاج، والتصدير، والتوظيف والتجارة، دون أن تتأثر سلبا بأزمة كورونا.
ومؤخرا أعلن البنك المركزي، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، من 10.75 إلى 9.75 بالمئة.
