رفضت أنقرة تقريرا ما ورد في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول "حقوق الإنسان في تركيا" لعام 2019، مؤكدة أنه مُسيس ويتضمن ادعاءات لا أساس لها.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، حول التقرير الذي صدر ضمن حزمة تقارير أعدتها الخارجية الأمريكية بشأن "أوضاع حقوق الإنسان" في أكثر من 190 دولة، ونشرت في 11 مارس الحالي.
وأكد البيان أن التقرير مُسيس بوضوح وبعيد كل البعد عن الموضوعية، ويتضمن ادعاءات لا أساس لها، ويستند إلى مصادر مجهولة.
واستنكر البيان وصف التقرير لمنظمة غولن الإرهابية -التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في 2016- بـ"حركة غولن".
وأضاف أن التقرير يحاول إظهار تلك المنظمة التي تقف وراء محاولة 15 تموز الانقلابية الغادرة، وكأنها منظمة مدنية بريئة.
وأوضح أن هذا النهج الأمريكي يظهر عدم رغبة الولايات المتحدة إدراك طبيعة كفاح تركيا ضد تلك المنظمة.
وأكد أن هذا الأمر يعد تجاهلا صارخا لقيام منظمة غولن، بسلب حياة مئات الأشخاص الذين استشهدوا على يدها إبان المحاولة الانقلابية، وحرمانهم من حق الحياة، الذي يعد الحق الأساسي في حقوق الإنسان.
كما شدد البيان على أن الادعاءات القائلة بـ"استهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملية نبع السلام" التي أطلقتها تركيا ضد الإرهابيين في سوريا، لا تمت للحقيقية بأي صلة، ولم يتم تأكيدها من قبل منظمات مستقلة ذات مصداقية.
وأكد البيان على أنه لا يوجد أي درس تتلقاه تركيا التي يضرب المثل في حرصها على المدنيين خلال عملياتها بسوريا ضد الإرهاب، من أولئك الذين دمروا مدنا سورية وعراقية وسووها بالأرض بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
