تركيا: بدأنا مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.03.2020 18:06
آخر تحديث في 11.03.2020 03:16
تركيا: بدأنا مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وشدد تشاوش أوغلو، أن حدود الاتحاد الأوروبي تبدأ من حدود تركيا الجنوب شرقية، من حدود إيران، من سوريا وإيران والبحر الأسود والعراق، وليست من الحدود التركية اليونانية.

وقال:" انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي، لكن استمرار العلاقات بشكل حقيقي يتطلب اتخاذ خطوات".

وأوضح الوزير التركي أن عهد المماطلة انتهى وسيتم رسم خريطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.

وأكد تشاوش أوغلو ضرورة أن يتعامل الاتحاد الأوروبي بصدق مع تركيا لحل مسألة اللاجئين.

وأشار إلى أن الاتحاد لم يقدم الدعم من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ولفت إلى أن احتياجات طالبي اللجوء اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2016 (تاريخ توقيع اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي)، مضيفًا: "سنتحدث مع الأوروبيين حول ما يمكن فعله في ظل الظروف الحالية".

وخاطب تشاوش أوغلو الأوروبيين قائلًا: "من جانب تقولون لا نريد (موجة هجرة من إدلب)، ومن جانب آخر لا تقدمون أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك".

وانتقد الوزير التركي تعامل اليونان مع طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا، قائلًا:" نخجل من إنسانيتنا عندما نرى معاملة اليونان للاجئين على الحدود".

وأضاف: "نشاهد ما يفعله دعاة الحضارة بالمهاجرين لقد رشوهم بالماء المغلي".

وأشار إلى أنه كما فتحت تركيا أبوابها لطالبي اللجوء، على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات في إطار القانون الدولي بهذا الصدد.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى المباحثات التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وبيّن أن الحلف عقد اجتماعًا في ضوء المادة الرابعة من ميثاق الحلف بعد عملية درع الربيع في منطقة إدلب السورية، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث كيفية مساعدة تركيا والمسائل التي يمكن تقديم الدعم لها فيها.

ولفت إلى وجود خطط للناتو معدة بخصوص تركيا، مبينًا أنهم طرحوا نقاطاً لم يتم تطبيقها من تلك الخطط بما فيها الدعم الاستخباراتي وأنظمة دفاع جوي من البحر والجو والبر.

وشدد أن الأمين العام للحلف طلب من كافة الوحدات في الناتو بما فيها العسكرية القيام بالتحضيرات بهذا الصدد، وأن الرئيس أردوغان أكد أمس أن هذه التحضيرات تجري بشكل جيد جدا.

وفي هذا الخصوص، أكد أن طائرات أواكس للإنذار المبكر بدأت التحليق من ولاية قونية وسط البلاد، وأن تركيا بدأت تتلقى بعض الدعم بما فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف: "بحثنا كيفية تطوير تعاوننا مع الناتو في المرحلة اللاحقة، والخطوات التي ستتخذ فيما يتعلق بإيفاء الوعود التي تلقتها تركيا".

وحول عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أشار تشاوش أوغلو أن العوائق التي تواجهها تركيا ليست أسباباً تقنية.

وأكد أن اتفاق الهجرة الموقع بين تركيا والاتحاد في 18 مارس/ آذار عام 2016، يشمل العديد من القضايا منها إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، وضمان عودة طالبي اللجوء طواعية، ومكافحة الإرهاب وتسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، وليست مقتصرة على فكرة " فليقدم الاتحاد الأوروبي النقود لتركيا، مقابل احتجاز الأخيرة للمهاجرين".

وشدد أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده حتى اليوم بهذا الخصوص.

وبين تشاوش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي خطوة متعلقة بعودة طالبي اللجوء إلى بلدانهم رغم الاتفاق في 18 مارس 2016.

وأشار إلى أن المباحثات التي أجروها في بروكسل خرجت بقرار مواصلة المباحثات السياسية والفنية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ولفت إلى أن القضية المتعلقة بطالبي اللجوء لها أبعاد كثيرة، قائلًا: "لا نسعى وراء المال، فنحن نتخذ موقفًا مبدئيًا، فظروف عام 2016 مختلفة عن الظروف الحالية، لذلك فالاحتياجات آنذاك مختلفة تمامًا عنها حاليًا، وعليه فإننا سنجلس لنبحث الإضافات في إطار الظروف الجديدة".

وأضاف:" فإذا توصلنا إلى تفاهم، فإننا سنطرح هذه المسائل خلال قمة قادة دول الاتحاد (في 26 مارس)".

وذكر أن من يؤكدون ضرورة تطبيق تركيا لسياسة الباب المفتوح لطالبي اللجوء ويذكرونها بحقوق الإنسان، يتخذون خطوات مغايرة تمامًا لما ينادون به.

وشدد تشاوش أوغلو أن المؤسسات التركية تساعد في تلبية احتياجات طالبي اللجوء (على الحدود مع اليونان) من مأوى وعلاج وغذاء.

وأوضح أن تركيا ضبطت العام الماضي 455 ألف طالب لجوء، واعتقلت العديد من مهربي البشر، مشددًا أن سياسة تركيا حيال المهاجرين لم تتغير.

واستدرك: " لسنا ملزمين بإجبار الشخص الذي يريد الذهاب على البقاء، فهذا ليس صحيحًا".