قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن تركيا دولة قوية جدا وندعم انضمامها للاتحاد الأوروبي لتعزيز قوته، معربا في الوقت ذاته، عن ترحيب بلاده بتوسعة آفاق التعاون مع أنقرة في مجال الدفاع وكافة المجالات الأخرى.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المجري لمراسل الأناضول، تناول خلالها مواضيع تتعلق بالتعاون بين بلاده وتركيا في مجال الدفاع ومخزون المدرعات تركية الصنع في الجيش المجري، إضافة إلى التطورات في الساحة السورية.
وخلال تقييمه لدور الاتحاد الأوروبي في الحد من التوتر في شمال شرقي سوريا، أعرب سيارتو عن قلقه بشأن الوضع في المنطقة والأحداث الجارية بالشرق الأوسط، مشيرًا أن تلك الأحداث تؤثر بشكل مباشر على أوروبا.
وقال: "كلما ازدادت النزاعات والتوترات في سوريا والمناطق المحيطة بها، زادت التهديدات الأمنية على أوروبا، لذلك نأمل أن ينخفض التوتر في هذه المنطقة".
ولفت سيارتو إلى أن تركيا وفت بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي أدت إلى تحويل مشكلة الهجرة إلى مشكلة تحت السيطرة.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 في بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما أعرب سيارتو عن قلق بلاده من تدفق جديد للاجئين، وقال: "بصراحة، إن تدفق مئات الآلاف أو ملايين المهاجرين الراغبين بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان سيخلق تهديدًا أمنيًا لا نريد مواجهته في هذه المرحلة. التدفق غير المقيد للاجئين سوف يسمح للمنظمات الإرهابية بالانتشار".
** تدخل "الناتو" في سوريا
وحول احتمالات تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حليف تركيا في الأزمة السورية، قال سيارتو: "هذا الاحتمال غير مدرج على جدول أعمال الحلف حاليًا".
وتابع: "إذا كان حلف الناتو سيلعب دوراً في الأزمة السورية ينبغي أولًا مناقشة هذا الموضوع إما من جانب ممثلي دول الناتو أو وزراء الخارجية أو وزراء الدفاع، لكن لم يتم طرح هذا الموضوع بعد للنقاش".
ودعا سيارتو، الاتحاد الأوروبي إلى توفير دعم إضافي للدول التي تستضيف لاجئين، والمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
وأضاف: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبع سياسات أكثر نشاطًا في مساعدة البلدان التي تحتضن عددًا كبيرًا من اللاجئين بما في ذلك تركيا".
وشدد على ضرورة توفير دعم إضافي لتركيا ولبنان والعراق والأردن، لأنها تحتضن أعدادًا كبيرة من اللاجئين، لتكون هذه الدول قادرة على رعاية اللاجئين بدلًا من تشجيع هؤلاء الناس على دفع المال لمهربي البشر.
**التعاون الدفاعي مع تركيا
من ناحية أخرى، أشار سيارتو إلى أن بلاده ترحب بتوسعة آفاق التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، لا سيما أن المجر تمتلك مخزونًا من المدرعات تركية الصنع.
وأكد أن المجر ترى في تركيا حليفًا استراتيجيًا مهمًا، لا سيما أن البلدين عضوان في حلف "الناتو".
وقال: "نحن وتركيا شركاء في الناتو، وليس هناك سبب يدعو لعدم تحسين تعاوننا، ليس فقط في مجال التعاون الدفاعي، ولكن في مجالات أخرى أيضًا".
وأشار إلى أن بلاده وتركيا تخططان لعمل مشترك في مجال التجارة في إفريقيا، وفي هذا الإطار تقوم الشركات المجرية والتركية بتنظيم نشاطات مشتركة في القارة الإفريقية.
ولفت سيارتو أن المجر تدرك أن الشركات التركية أقوى من نظيراتها المجرية في إفريقيا، معربا عن استعداد الشركات المجرية للتعاون معها في القارة السمراء.
وشدد على ضرورة زيادة حجم التجارة بين تركيا والمجر لتصل إلى 5 مليارات دولار.
وأوضح سيارتو، أن "زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، كان هدفًا وضعناه مع نظرائنا الأتراك قبل بضع سنوات، اقتربنا من تحقيقه إلا أننا لم نصل إليه بعد".
وأضاف: "أستطيع القول إن حجم التجارة بين البلدين تجاوز عتبة الـ 3 مليارات دولار، كما أن البلدين يبحثان عن طرق لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية الثنائية في القطاعين العام والخاص".
** انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
وحول مسألة حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي قال سيارتو، إن "البيت الأوروبي غير مجمع على رأي محدد بشأن هذه القضية".
وتابع: "من أجل استئناف المفاوضات مع دولة ما للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي، لا بد من الحصول على موافقة 27 عضوًا ومن ثم الانضمام إلى الاتحاد".
وأشار سيارتو، أن تركيا بلد يتمتع بسمعة طيبة واحترام كبير، وبالتالي فإن العقبات التي يضعها الاتحاد الأوروبي أمام هذا البلد تشير لوجود لعبة ذات وجهين.
وذكر أن الاقتصاد التركي سيصبح قريبًا واحدًا من أكبر عشر اقتصادات في العالم، وتركيا واحدة من أكبر الدول المأهولة بالسكان في أوروبا، لذلك فإنها جار قوي جدًا من حيث عدد السكان والاقتصاد ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
كما شدّد الوزير المجري على أن بلاده ستقدّم دائما الدعم لتركيا، وستقف إلى جانب أنقرة بكل صدق، وذلك لرغبتها في تعزيز قوة الاتحاد الأوروبي رغم جميع الصعوبات التي يواجهها الاتحاد وحاجته إلى بعض الإصلاحات.
