أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، أن خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي خطة احتلال تتجاهل كافة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الأربعاء، قال خلاله إن خطة السلام المزعومة تعد الفلسطينيين بآلية لتشكيل إدارة تحت الاحتلال وبتوجيه من إسرائيل.
وشدد تشليك على أن أنقرة ستواصل السعي من أجل إقامة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ولفت إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواضح والمعارض، إذ قال "القدس ليست للبيع"، وأن الخطة تهدف لإضفاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني.
وأوضح أن الخطة "لا تعد الفلسطينيين بدولة إنما تعدهم بآلية لتشكيل إدارة تحت الاحتلال وبتوجيه من إسرائيل".
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار بهذه الأهمية دون مناقشته مع الجانب الفلسطيني، ودون تلقي آراء دول المنطقة مثل تركيا، وأن ترامب أعلن عنها بحضور نتنياهو فقط.
كما لفت إلى التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن الخطة، "إذ جاء في وقت فشل فيه نتنياهو في تشكيل الحكومة بمفرده، وفشل في تأسيس الحكومة في الانتخابات المتجددة، ويشغل منصب رئاسة الحكومة بشكل مؤقت لغاية الانتخابات المقبلة".
والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وفي سياق آخر، ردا على قرار القضاء البلجيكي حظر محاكمة 36 شخصا ممن لهم صلة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، أشار عمر تشليك إلى أن محاولة بروكسل تبرئة منظمة إرهابية، يُظهر ضعف القضاء البلجيكي في مواجهة الإرهاب.
وشدد على أن بلاده ستواصل الكفاح ضد قرار القضاء البلجيكي لعدم توافقه مع القيم الإنسانية والقانونية.
وقال تشليك إن منظمة بي كا كا الإرهابية من أبرز المنظمات المتورطة بتجارة المخدرات في أوروبا، وقتلت الكثير من الأشخاص من مدنيين وعسكريين، وقد صُنفت من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يضم بلجيكا ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
وأردف أن قرار بروكسل بالرغم من تصنيف منظمة بي كا كا ضمن لائحة الإرهاب من قِبل دول عديدة مثل الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، يظهر مدى ضعف القضاء البلجيكي أمام الإرهاب.
ولفت إلى أن القرار لا يتوافق إطلاقا مع القيم الإنسانية والقانونية، وأن أنقرة ستكافح حتى النهاية ضد نتائجه السياسية، من خلال التأكيد على معارضتها له في كل فرصة.
وأكد على أن هذا القرار يعد وصمة عار على جبين القضاء البلجيكي، إذ لا يسعى لتبرئة المنظمة الإرهابية فقط، إنما يفتقر للعناصر القانونية أيضا.
وأمس الثلاثاء، صادقت المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا ومؤسسة بينهم قيادات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وفي مارس 2019، قرر القضاء البلجيكي، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 30 شخصًا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا.
وجاء في القرار أنه "لا يمكن محاكمة 36 شخصًا ومؤسسة، بينهم قيادات "بي كا كا" في أوروبا، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وأن "بي كا كا" هي طرف اشتباك غير دولي، وبالتالي فإن المحاكم البلجيكية ليس لديها صلاحية النظر في القضية".
