صرح وزير المالية التركي براءت ألبيرق الجمعة أن الليرة التركية "تبدو تنافسية" عن مستوى يتراوح بين 5.7 و5.9 مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن الاستقرار المالي مسألة "أمن قومي"، وفق ما نقلت عنه نقلت صحيفة نيكي.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في انحدار الليرة بنحو 30 بالمئة مما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وتهدف الإجراءات الحكومية، التي شملت فرض قيود على الصرف الأجنبي ومتطلبات الاحتياطيات بهدف تعزيز الإقراض، إلى تحقيق استقرار في العملة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد المتعثر من ركود. وتتوقع أنقرة أن يقفز النمو إلى معدل خمسة بالمئة هذا العام وهو ما يزيد عن ما يتوقعه معظم المحللين.
واليوم، قال ألبيرق إن أحدث التطورات في الاقتصاد تُظهر أن العملة عند مستوى تنافسي مقابل الدولار. وجرى تداول الليرة عند نحو 5.93 اليوم الجمعة.
وقال ألبيرق لصحيفة نيكي في مقابلة "حين نرى التطورات في الواردات والصادرات وكذلك التوازن في عجز ميزان المعاملات الجارية، فإن سعر الصرف يبدو تنافسيا".
وردا على سؤال عما إذا كان بيع الدولار وسيلة تدعم بها الحكومة العملة، قال ألبيرق إن البنوك الحكومية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والربحية، مضيفا أن التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي في 2018 جعل البنوك أطرافا أكثر نشاطا في السوق.
وقال ألبيرق "جميع البنوك الحكومية، والبنوك الخاصة، والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات بدأوا يصبحون لاعبين أكثر نشاطا في هذا الهيكل الجديد كأصحاب مصلحة أقوياء ويتحركون بطريقة أكثر انسجاما وتنسيقا من أجل تحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف: "في إطار قواعد السوق الحرة، تسعى البنوك الحكومية إلى تحقيق كل من المصلحة العامة وكذلك الربحية وسيستمر الأمر على هذا النحو".
