قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، السبت، إن اليونان تقوض جهود إرساء السلام في ليبيا، عبر استقبالها خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" تطرق خلاله إلى المستجدات بالمنطقة.
وأشار تشاوش أوغلو إلى أن اليونان وقبرص الرومية تغتصبان حقوق الدول المجاورة في المتوسط من خلال مزاعم متطرفة.
ولفت إلى أن محاولات (الثنائي) إضفاء الشرعية على هذه المزاعم عبر استغلال (عضويتهما في) الاتحاد الأوروبي تلحق الضرر بالسلم والاستقرار الإقليميين.
وأضاف أن "ليبيا آخر مثال على ذلك، فمذكرتا التفاهم التي وقعناها مع الحكومة الشرعية الليبية أقلقتا اليونان كثيرا، وبدلا من الحوار، أقدمت اليونان على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الشرعية".
وتابع "للأسف يتحركون من منطلق عدو عدوي صديقي، في الحقيقة السبب وراء ذلك، وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق الصلاحية البحرية على ليبيا أيضا".
وأردف "خلال الأعوام السابقة، أصدروا (اليونانيين) رخص للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت بشكل يغتصب فيه حقوق ومصالح ليبيا، وأمام هذا الوضع وقعت الحكومة الشرعية في ليبيا مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها (في المتوسط)".
وأكد أن "استضافة اليونان لخليفة حفتر وتركيزها على أجندتها الوطنية تقوض جهود إرساء السلام في ليبيا، وأود أن أذكر أصدقائنا اليونانيين أن هذه التحركات عقيمة ولن تفضي لأي نتيجة".
يشار إلى أن حفتر أجرى زيارة سرية إلى العاصمة اليونانية أثينا خلال اليومين الماضيين، قبيل انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا تستضيفه العاصمة الألمانية برلين الأحد.
جدير بالذكر أن ألمانيا لم تدع اليونان للمشاركة في هذا المؤتمر، ما شكل انزعاجا لدى أثينا.
وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من؛ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر، و11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.
وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
