أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، دهم الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في العاصمة القاهرة وتوقيفها بعض العاملين هناك.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، الأربعاء، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور.
وأضافت أن "دهم قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".
وأشارت إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة .
وأردفت: "تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور".
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأوضحت مصادر للأناضول، أن الشرطة المصرية دهمت مكتب الأناضول في القاهرة حوالي الساعة 18.00 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، مضيفة أن الشرطة قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيها.
وقامت الشرطة بتفتيش المكتب حتى ساعات الصباح، حيث صادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب الدهم، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أي معلومة.
وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيه.
وأشار أن من بين المحتجزين، حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحفيين حسين القباني وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
ولفت أن القائم بالأعمال التركي في القاهرة، كمال الدين أرأويغور، قام بالمبادرات اللازمة لدى وزارة الخارجية المصرية، مؤكدا أنه يراقب القضية عن كثب منذ وقوع الحادث.
كما قامت وزارة الخارجية التركية، بالاجراءات اللازمة لدى السفارة المصرية في أنقرة.
بدورهم، طالب محامو وكالة الأناضول والسفارة التركية في القاهرة، بإيضاح أسباب اعتقال الصحفيين ومكان اقتيادهم، إلا أن السلطات المصرية لم تقدم أي معلومات.
