وزيرا الخارجية والدفاع التركيين يبحثان في موسكو جهود إرساء السلام في ليبيا

قالت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، إن وزيري الخارجية مولود تشاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، سيبحثان في موسكو مع نظرائهما الروس جهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الليبية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ومسؤولون في الحكومة، سيحضرون المباحثات الدبلوماسية في روسيا، التي ستتناول وقف إطلاق النار مع خليفة حفتر.

وفي خطاب وجهه السراج إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا الأحرار، قال إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار جاءت "لمنع إراقة المزيد من الدم الليبي".

وأضاف السراج "لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية".

وأشار "قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظاً على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق".

ولفت السراج أن "وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد، وأن المسار السياسي الذي سنخوضه سيكون استكمالاً للتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها".

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني، إنه سيرافق السراج في رحلته إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكد أن اتفاقية وقف إطلاق النار، لا تعني التنازل عن دماء الشعب الليبي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال موقع وكالة سبوتنيك الروسي، إن خليفة حفتر وصل العاصمة موسكو لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع وصول حفتر للعاصمة الروسية، الذي أكد أيضا وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في وقت لاحق اليوم.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابه لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري من دون تاريخ محدد بدقة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.