تركيا: لن نتأخر عن دعم الحكومة الليبية ونسعى لوقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، وشدد على سعي بلاده من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أكد قالن على أن "تنفيذ أي خطة شرقي المتوسط لا يأخذ تركيا في عين الاعتبار أمر غير ممكن".

وأضاف قالن: "سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. لا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده في هذه الأيام الصعبة".

وتابع: "نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل أبريل (نيسان) الماضي وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة".

وأوضح قالن أن الجانبين، فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) وخليفة حفتر، التقيا في أبريل الماضي، وأبرما اتفاقا في أبوظبي، من أجل المضي قدما في المسار السياسي.

ولفت إلى أنه وبعد توقيع الاتفاق بـ15 يوما، عاود حفتر هجماته على طرابلس ومحيطها، ضاربا بذلك الاتفاق عرض الحائط، وأوضح أن الوضع لم يتغير منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أنه يتم انتقاد تركيا التي تدعم وتساعد حكومة السراج الشرعية، رغم أن الطرف الذي أخل بالاتفاق هو حفتر.

وبين أن لا أحد يقدم على خطوة ملموسة لإيقاف حفتر.

وأوضح أن روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، تقف إلى جانب حفتر، مؤكدا على أن هذا الأمر يقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد قالن على أن "الدعم العسكري لحفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا".

وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان التركي لإرسال قوات إلى ليبيا، أكد قالن على أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا وشعبها.

- مؤتمر برلين

وتطرق قالن، إلى مسار مؤتمر برلين المزمع عقده مطلع العام المقبل، لاحياء العملية السياسية في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المرتقب مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى القادة، تحت رعاية الأمم المتحدة، في حال نضجت الظروف.

وأوضح أن التحضيرات متواصلة من أجل اجتماع القمة، ولفت إلى أنه يتم التخطيط لعقدها إما في الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

وشدد قالن على أن إرسال المزيد من الأسلحة والجنود والمرتزقة إلى حفتر وتقديم الدعم العسكري له تحت ستار منظمات وشركات، مثل شركة فاغنر (الأمنية الروسية)، من شأنه تقويض هذا المسار.

وأكد أنه "يجب على المجتمع الدولي بعث رسالة واضحة جدا إلى حفتر، فلا مفر من حرب أهلية أكثر دموية حال لم يوقف هجماته، سواء في طرابلس أو مصراتة أو سرت أو باقي أنحاء ليبيا".

- هناك محاولات لاقصاء تركيا شرق المتوسط

ولفت قالن إلى إبرام تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحدهما حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وأبدى قالن استغرابه الضجة التي تثيرها بعض الأوساط بشأن تلك التفاهمات المبرمة بين بلدين ذوا سيادة، ولا تشكل تهديدا لأطراف أخرى.

وأوضح أن البعض يطلق الاتهامات المجحفة والادعاءات من قبيل أن " تركيا ستحتل ليبيا، وستقوض مسار السلام هناك".

ولفت إلى أنه ليس من الصعب توقع هوية الجهات التي تقف وراء مثل هذه الادعاءات.

وأشار قالن إلى أن أحدا لم يبد رد فعل، حيال قيام دول مثل مصر واسرائيل وقبرص الجنوبية واليونان، بعقد اجتماعات رباعية، وإبرام اتفاقات وتطوير مشاريع، تقصي تركيا بشكل تام، شرق البحر المتوسط.

واستشهد قالن بمشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز، الذي يجري الحديث عنه منذ مدة.

وأوضح أنه بالرغم من كون المشروع غير منطقي اقتصاديا ومكلف جدا، ويكاد يكون مستحيلا، إلا أنه يتم الإصرار على تقييم هذا المشروع، فقط لإقصاء تركيا، ولكن الأطراف المعنية لا تقدم على خطوات ملموسة بهذا الصدد، نظرا لأنها تدرك مدى صعوبة هكذا مشروع من الناحية الاقتصادية.

- مذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا

وردا على سؤال بشأن طبيعة مهام القوات التي قد ترسلها تركيا إلى ليبيا، وهل ستقتصر على التدريب أم ستشارك في العمليات، أكد قالن على أن هذا الأمر يدخل في إطار صلاحيات البرلمان التركي، وأحجم عن الخوض في التفاصيل.

وأوضح أنه في ضوء التطورات الساخنة في ليبيا، قد تبرز حاجة إلى مذكرة تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، ولفت إلى أنه يتم العمل عليها في البرلمان حاليا، وأنها ستتبلور على ضوء الاحتياجات.

وأكد قالن على أن أنقرة ستواصل من حيث المبدأ الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا وشعبها، ولن تتوانى عن الإقدام على الخطوات التي يقتضيها ذلك، سواء كان بصورة التدريب العسكري، أو دعم في مجالات أخرى، أو الدعم السياسي.