قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده ستواصل متابعة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول حتى النهاية.
جاء ذلك في تغريدة له باللغة الإنكليزية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء.
وأضاف "إن القرار الناتج من المحاكمة الزائفة لقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يمثل إهانة لذكاء المراقبين النزيهين الذين تابعوا القضية.
وأوضح " أنه يجب أن يواجه المسؤولون عن هذه الجريمة العدالة عاجلاً أم آجلاً ، ينبغي للمجتمع الدولي ألا ينسى هذا".
وأكد آلطون أنه ما زال الكثير من الأسئلة بخصوص جريمة مقتل خاشقجي تفتقد إلى أجوبة.
وتابع ألطون قائلاً "من أمر بقتل خاشقجي بهذه الوحشية؟ من ارتكب الجريمة؟ ماذا فعلوا بخاشقجي؟ أين جسده؟ على من حكمت المحكمة السعودية بالإعدام؟ ما هي الضمانات لعدم تكرار جريمة أخرى مماثلة ؟ ".
وتابع "نُفذت عملية القتل الدنيئة داخل منشأة دبلوماسية، منتهكة جميع المبادئ الدبلوماسية، هذه جريمة قتل لا تتناسب مع أي ضمير، ولا يمكن قبولها".
وشدّد المسؤول التركي أن بلاده ستواصل متابعة قضية مقتل خاشقجي حتى النهاية، داعياً وسائل الإعلام الدولية إلى مواصلة التحقيق في هذا الحدث البغيض.
في وقت الاثنين، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
