شددت الرئاسة التركية على أن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.
جاء ذلك في مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان: "مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا"، في منصة التدوين "مِديوم"، السبت.
ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله.
وقال: "من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط".
وأضاف أن "التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط".
وشدد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط.
وأشار ألطون إلى أن "تركيا اضطرت لسنوات عديدة إلى الانشغال فقط بمشاكلها الداخلية، ولم تنتج أو تتمكن من إنتاج أي سياسات حول الأحداث السياسية في المنطقة، أما الآن لا يمكنها أن تنغلق على نفسها، وهي تتابع كل التطورات في المنطقة".
وأردف: "هذا ليس مسؤولية تاريخية فحسب بالنسبة لتركيا، بل ضرورة كونها دولة كبيرة".
وفي سياق متصل، قال ألطون: "يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
وشدد ألطون على أنه "رغم كل هذا فإن تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن السلام الإقليمي".
واختتم بالقول: "من الآن فصاعدًا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
