أردوغان: اعتراف الكونغرس بالمزاعم الأرمنية لا قيمة له

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 30.10.2019 16:56
آخر تحديث في 30.10.2019 17:16
أردوغان: اعتراف الكونغرس بالمزاعم الأرمنية لا قيمة له

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراف مجلس النواب الأميركي بالمزاعم الأرمنية حول "أحداث العام 1915"، ووصفه بأنه "لا قيمة له" و"إهانة" للشعب التركي.

من جهته، أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى أن "مجلس النواب الأميركي يحاول الانتقام بسبب الاتفاقيات التي وقعناها مع واشنطن وموسكو".

وقال أردوغان، اليوم: "من هنا أخاطب الرأي العام الأميركي والعالم بأكمله: هذه الخطوة التي اتُخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها".

وفي وقت سابق من الأربعاء استدعت تركيا السفير الأميركي بسبب قرار المجلس الثلاثاء.

ورغم أنه لا توجد أي أدلة تاريخية تثبت قيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق المواطنين الأرمن، إبان الحرب العالمية الأولى، ورغم أن الوثائق المتاحة تشير إلى أن ما حدث كان اقتتالاً بين جماعات مسلحة وليس قتلاً ممنهجاً قامت به الدولة، لا يزال اللوبي الأرمني يسعى لتصوير الأحداث على أنها إبادة عرقية ارتكبتها الدولة العثمانية في حق المواطنين الأرمن. كما يحاول الضغط على العديد من الدول كي تقر بأن ما حدث هو إبادة جماعية.

وتحاول بعض الدول الغربية استخدام الأمر ورقة ضغط ضد تركيا، من خلال التلويح باستصدار قوانين تعترف بقيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق الأرمن، رغم أن مثل تلك القوانين ليست ملزمة بأي حال من الأحوال لتركيا. علاوة على أن البرلمانات والحكومات ليست هي الجهة التي يمكنها البت في مسألة تاريخية شائكة مثل تلك.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.

بينما تطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.