تركيا تدين اعتراف "النواب الأمريكي" بالمزاعم الأرمنية حول "أحداث 1915"

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار مجلس النواب الأمريكي بخصوص المزاعم الأرمنية حول "أحداث العام 1915".

وتبنى مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية". بما يخالف أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

تم قبول القانون بموافقة 405 نواب، ورفض 11 وقد تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في شهر أبريل/نيسان الماضي.

ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة قصيرة، وحالة الموافقة عليه سيكون نافذًا.

وردًا على هذا القرار أصدرت الخارجية التركية بيانًا قالت فيه "نرفض القرار رقم 296 الذي اتخذه النواب الأمريكي بشأن أحداث 1915، تحت عنوان (الموقف الأمريكي بشأن الإبادة الأرمنية)".

وأوضحت أن "هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو تاريخي، وتم اتخاذه بدوافع السياسة الداخلية في الولايات المتحدة".

وتابع قائلا "من تعرضوا للخسران لأنهم عجزوا عن عرقلة عملية نبع السلام في سوريا، يسعون حاليًا للانتقام من تركيا بمثل هذه القرارات، وهم مخطئون فيما يفعلون".

وشدد على أن "القرار ليس له أية قيمة أو اعتبار لدى الحكومة التركية وشعبها"، مشيرًا إلى أنه "غير ملزم قانونيًا".

وتابع قائلا "هناك مغزى وراء هذه الخطوة السياسية التي من شأنها إرضاء اللوبي الأرمني بالولايات المتحدة، والجهات المعادية لتركيا بتلك الدولة، وليس هناك خطأ أسوأ من سعي المجالس النيابية بدولة ما لتشكيل التاريخ وفق قناعاتها السياسية".

كما أوضح البيان أن "القرار مخالف للقانون الأمريكي والقانون الدولي، وذلك لاعتباره أن أحداث 1915 إبادة جماعية بشكل يخالف أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".

وأضاف "لا يوجد قرار يعرّف أحداث 1915 بأنها" إبادة جماعية "في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بل على العكس هذه المحكمة سبق وأن قالت أن هذا الموضوع محل نقاش مشروع. ولا شك أن التطورات التي تحدث في الفترة المعنية ليست مجال السياسة بل مجال علم التاريخ ".

وأوضح أن أرمينيا رفضت المقترح الذي تقدمت به تركيا عام 2005 بشأن "تشكيل لجنة تاريخية مشتركة"؛ لبحث حقيقة هذه الأحداث.

وتابع "شعب الولايات المتحدة، وسياسيوها، والقائمون على شؤونها هم الذين لديهم حق تقدير الأضرار التي تلحق وستلحق بالمصالح القومية الأمريكية جراء هذا القرار الذي تم اتخاذه في فترة دقيقة للغاية من حيث الأمن الإقليمي والدولي، الذي من شأنه الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية".

واستطرد قائلا "من ناحية أخرى، موقف الإدارة الأمريكية حول أحداث 1915، لم يطرأ عليه أي تغيير، وبالتالي فإن هذا القرار يلقي بظلاله على سمعة مجلس النواب، كما سينعكس سلبا على نظرة الرأي العام التركي للولايات المتحدة".

وأضاف "نؤمن بأن أصدقاءنا الأمريكيين الذين يدعمون استمرار علاقات الصداقة وأواصر الشراكة بين تركيا والولايات المتحدة، سيقومون بمحاسبة هذا الخطأ الجسيم، وأن ضمير الشعب الأمريكي سيحاكم المسؤولين عن ذلك".

كما أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، عن إدانته القرار.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي على تويتر: "هذا القرار المخزي الذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسة، في حكم العدم بالنسبة لحكومتنا وشعبنا".

وأضاف تشاوش أوغلو في تغريدته "أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات، مخطئون".

ورغم أنه لا توجد أي أدلة تاريخية تثبت قيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق المواطنين الأرمن، إبان الحرب العالمية الأولى، ورغم أن الوثائق المتاحة تشير إلى أن ما حدث كان اقتتالاً بين جماعات مسلحة وليس قتلاً ممنهجاً قامت به الدولة، لا يزال اللوبي الأرمني يسعى لتصوير الأحداث على أنها إبادة عرقية ارتكبتها الدولة العثمانية في حق المواطنين الأرمن. كما يحاول الضغط على العديد من الدول كي تقر بأن ما حدث هو إبادة جماعية.

وتحاول بعض الدول الغربية استخدام الأمر ورقة ضغط ضد تركيا، من خلال التلويح باستصدار قوانين تعترف بقيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق الأرمن، رغم أن مثل تلك القوانين ليست ملزمة بأي حال من الأحوال لتركيا. علاوة على أن البرلمانات والحكومات ليست هي الجهة التي يمكنها البت في مسألة تاريخية شائكة مثل تلك.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.

بينما تطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.