بحث نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قران، مع وفد وزاري يوناني، مسألة الهجرة غير القانونية التي تعد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع "قران"، الخميس، بوفد يوناني ترأسه نائب وزير سياسات الهجرة اليوناني، يورغوس كوموتشاكوس، في العاصمة أنقرة.
وناقش الجانبان التدابير التي يمكن اتخاذها حول مكافحة الهجرة الشرعية، وبالأخص ما هو متعلق باتفاقية الهجرة المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وأكد المسؤول التركي أن بلاده قامت بجميع ما يقع عليها من التزامات ضمن إطار الاتفاقية المذكورة، مبيناً أنهم يتوقعون من الاتحاد الأوروبي أن يبدي الحساسية نفسها في هذا الخصوص.
كما دعا "قران" الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بإيفاء التزاماته تجاه تركيا، فيما يخص إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول (فيزا)، وفتح بنود جديدة حول مباحثات عضوية أنقرة لدى الاتحاد والتمويل المالي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص مكافحة الهجرة غير القانونية، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات التركية غربي البلاد على الحدود مع اليونان.
وفي سياق آخر، أكد نائب الوزير التركي على أحقية مطالب بلاده بإعادة أثينا عسكريين انقلابيين أتراك فروا إليها عقب تورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/ إبريل من نفس العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها (تركيا).
