أدلى وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، بتصريح للصحفيين حول قرار القضاء التركي السجن المؤبد على أعضاء ما يسمى بـ"لجنة السلام في الوطن"، التي قادت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، قائلاً إن تركيا باتت تحاسب الانقلابيين ولن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقضي على الديمقراطية والإرادة الوطنية أو يؤذي أرواح الشهداء فيها.
وأشار غُل إلى أن القضاء التركي شهد اليوم تطوراً هاماً بقرار تاريخي للغاية، حيث تمت مقاضاة الانقلابيين ومحاسبة من حاولوا الانقلاب على الديمقراطية والسيادة الوطنية.
وشدّد الوزير التركي على أن حقوق الإنسان والقوانين في بلاده سترتقي وتتقدم إلى الأمام.
وأوضح أنه تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام القضاء التركي بموجب الدستور الذي حاولوا القضاء عليه ليلة 15 تموز/ يوليو 2016.
وبيّن أن القضاء التركي المستقل قام بمحاكمة الانقلابيين في إطار القانون ومبادئه، وبموجب التشريعات الدولية والتركية.
وفي وقت سابق الخميس، قضت محكمة الجزاء الـ17 في العاصمة أنقرة، بالسجن المؤبد 141 مرة على 17 من أعضاء ما يسمى بـ"لجنة السلام في الوطن" التي قادت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 تموز/ يوليو 2016.
وأصدرت المحكمة قرار بالسجن المؤبد على المتورطين في المحاولة الانقلابية، بينهم "أكن أوزتورك" القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري، 141 مرة، بتهمة "خرق الدستور" وقتل 139 شخصاً ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، بينما حكمت على الانقلابي "عثمان قليج" بالمؤبد 140 مرة.
كما قررت المحكمة فصل ملفات 13 متهماً ما زالوا فارين بينهم زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابي فتح الله غولن.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
