انتقدت الخارجية التركية قرار إدارة قبرص الرومية، اليوم الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق العاملين في سفينة التنقيب التركية "فاتح".
وقالت الخارجية في بيان: "إن كان قرار قبرص الرومية صحيحاً، فهذا يعتبر تجاوزاً للحدود، وهو في حكم العدم بالنسبة لأنقرة".
وأضاف البيان، الذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار قبرص الرومية: "الذين يتجرؤون على هذه الخطوة، عليهم أن يدركوا ردة فعلنا".
وكانت سلطات قبرص الرومية أصدرت، في وقت سابق اليوم، مذكرات اعتقال بحق العاملين في سفينة "الفاتح" التركية، التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة.
وتزعم السلطات القبرصية الرومية أن أعمال التنقيب التركية تنشط داخل منطقتها البحرية الاقتصادية الخالصة، فيما ترفض جمهورية قبرص التركية وتركيا هذه التقسيمات البحرية وترى فيها إجراء من طرف واحد، وتؤكد أن أنشطة التنقيب التي بدأتها هذا العام تقع في الجرف القاري لتركيا.
ومنذ انهيار الجهود الدولية المبذولة لإعادة توحيد شطري الجزيرة بسبب تعنت الجانب الرومي، قبل أعوام، أقدم الشطر الجنوبي على سلسلة خطوات أحادية فيما يتعلق باستغلال الثروة الهيدروكربونية في المياه الدولية للبحر المتوسط، ما يهدد حقوق القبارصة الأتراك والجمهورية التركية.
وأعلنت تركيا مراراً رفضها الإجراءات الرومية والشراكات الاقتصادية التي تبرمها في هذا الصدد بعيداً عن الجانب القبرصي التركي، وأكدت على الدوام استعدادها لحماية حقوقها وحقوق شركائها في المنطقة.
