أطلع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظراءه في عدة دول، على معلومات بخصوص أنشطة التنقيب التي تجريها سفينة "فاتح" في البحر المتوسط، مؤكدًا أنها تجري بنطاق الجرف القاري لتركيا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير الجمعة، لنظرائه في الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.
وشرح تشاوش أوغلو موقف تركيا السياسي والقانوني بهذا الصدد، مؤكدًا أن المنطقة التي تقوم سفينة "فاتح" بعمليات التنقيب فيها تقع ضمن الجرف القاري لتركيا.
وشدد على أنّ الدعم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي لإدارة الشطر الرومي من قبرص "لا يتماشى مع القانون الدولي"، وأن بلاده لن تقبل المزاعم الأحادية من الجانب الرومي حول المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأكّد أن حيادية الأطراف الأخرى في خلافات السيادة البحرية المتضاربة يعد أساسا، مشيرا أن الأطراف الأخرى "لن تقرر من أين ستمر الحدود عبر تعيين نفسها قضاة".
ولفت إلى إمكانية حل مسألة ترسيم الحدود، إمّا من خلال اتفاقيات ثنائية أو عن طريق القضاء الدولي بشكل لا يمس بحقوق الأطراف الأخرى، عند وجود ادعاءات متضاربة.
واعتبر أن إيجاد حل نهائي في المنطقة البحرية غرب جزيرة قبرص ممكن بعد حل القضية القبرصية، معربًا بشكل واضح لـ"موغريني" عن تطلع تركيا لعدم انحياز الاتحاد الأوروبي إلى طرف، ولعبه دور بناء بخصوص منطقة السيادة البحرية.
كما أعرب تشاوش أوغلو عن انزعاج أنقرة من بيان الخارجية الأمريكية بهذا الصدد.
وقال إن لتركيا حقوقاً مشروعة ومصالح حيوية، كونها دولة صاحبة أطول شريط ساحلي شرق المتوسط، واستفادت من حقوقها في جرفها القاري بشكل يتوافق مع القانون الدولي.
وشدّد على أنّ بلاده مستعدة اليوم للمساهمة في إيجاد حلول عادلة وسلمية لكافة المشاكل في البحر المتوسط مثلما كانت في الماضي.
وأشار إلى أن الخطوات أحادية الجانب للقبارصة الروم التي تنتهك حقوق ومصالح القبارصة الأتراك والحقوق المشروعة لتركيا في جرفها القاري، من شأنها أن تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
وبالنسبة إليه، فإنّ القبارصة الروم تجاهلوا أن القبارصة الأتراك هم شركاء في الجزيرة وأصحاب حق في ثرواتها الطبيعية.
وأكد أن تركيا ستواصل تقديم كافة الإسهامات للقبارصة الأتراك، في حال عدم إيقاف الجانب الرومي لخطواته الأحادية، وعدم إشراكه القبارصة الأتراك في آليات اتخاذ القرارات.
