قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن أولوية بلاده في الفترة المقبلة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إتمام عملية الحوار المتعلقة برفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك للدول الأعضاء في الاتحاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، في اجتماع "مجموعة العمل المعنية بالإصلاحات" بالرئاسة التركية في العاصمة أنقرة.
وأكد تشاوش أوغلو أنه رغم جميع العوائق التي اعترضت طريق تركيا؛ إلا أنها لم تحد مطلقا عن هدف نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن تركيا تواصل بحزم أعمال التكامل مع معايير الاتحاد الأوروبي؛ رغم العوائق السياسية التي وضعت أمام المفاوضات مع الاتحاد.
ولفت تشاوش أوغلو إلى أن الاجتماع بحث الإجراءات الواجب اتخاذها في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وقال "إتمام عملية الحوار المتعلقة برفع التأشيرات سيكون من أولوياتنا، وسنسرع من جهودنا للوفاء بالمعايير المتبقية (للاتحاد الأوروبي) بتوجيهات رئيس بلادنا".
وشدد تشاوش أوغلو أن تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالمساواة مع الدول الأخرى الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.
وأوضح أنه من خلال إستراتيجية الإصلاح القضائي وخطة عمل حقوق الإنسان التي تعمل عليها وزارة العدل التركية، سيتم استيفاء المعيارين الافتتاحيين الرئيسيين لفصل القضاء والحقوق الأساسية التي يطالب بهما الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، قال تشاوش أوغلو، إن تركيا تقف ضد فرض العقوبات على الدول الأخرى.
وأوضح أن تركيا تشدد باستمرار أنه لا يمكن الحصول على أي نتيجة من أي بلد ما من خلال العقوبات.
وأكد أن العقوبات تضر مصالح الناس، قائلا "يمكن للعقوبات أن تستهدف الإدارة أو النظام، وفي النتيجة تتم معاقبة الشعب".
ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تبحث مع إيران والبلدان الأخرى، إمكانية الانضمام إلى نظام الآلية المالية (INSTEX) أو تشكيل آلية أخرى لممارسة التجارة مع إيران.
وقال إن إيران بلد جار لتركيا، وكلا البلدان بحاجة إلى الآخر، مضيفا "هذه العقوبات لا تؤثر على إيران ودول الجوار فحسب، بل المنطقة وما بعدها من حيث الاقتصاد والأمن".
وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، استحدثت كل من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، آلية "إنستيكس/INSTEX"، في العاصمة الرومانية بوخارست، وهي عبارة عن قناة مالية، بين هذه الدول وإيران.
وتحتوي الآلية على مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الناشط في الدول المذكورة، وتهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.
