أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قد تطلق "معايير أنقرة" بديلا من "معايير كوبنهاغن" (الخاصة بقبول العضوية في الاتحاد الأوروبي) فيما يتعلق بتطوير الحريات، "إذا ما استدعى الأمر".
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي في اجتماع "مجموعة العمل المعنية بالإصلاحات" المنعقد في العاصمة أنقرة، الخميس.
وقال أردوغان إن "تطوير الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلينا، وإذا لزم الأمر سنطلق على الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه معايير أنقرة وليس كوبنهاغن، ونواصل طريقنا".
وأوضح أن عضوية الاتحاد الأوروبي "تكون ذات معنى في المعادلة التي يربح فيها كلا الجانبين ولا يمكن لأحد إجبار تركيا على القبول بمعادلة تخرج منها خاسرة".
وأضاف: "لقد استكملنا 66 معياراً من بين 72 في مسار مباحثات إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وسنتخذ الخطوات اللازمة بخصوص المعايير المتبقية في أقرب وقت، وسنرى حينها مدى مصداقية الاتحاد خلال هذا المسار".
وأكد أردوغان أن تركيا تواصل طريقها بشكل حازم "رغمًا عن الذين يحاولون إخراجها من الأسرة الأوروبية".
ولفت إلى أن تحديث الاتحاد الجمركي لا يصب فقط في صالح تركيا وإنما الاتحاد الأوروبي أيضًا، مضيفا أن "الدراسات التحليلية أظهرت ذلك بشكل صريح".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا واجهت في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث، لاسيما محاولة الانقلاب، وأعمال إرهابية، والهجرة غير النظامية، وغيرها.
وتابع: "من أجل القضاء على تهديد محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذنا تدابير وأعلنّا حالة الطوارئ، وللأسف لم تُظهر الدول الأعضاء في الاتحاد ومؤسساته تضامنًا كافيًا في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها دولتنا وشعبنا".
وشدّد أردوغان على أن بلاده "لم تتراجع عن طريقها، ولم تتخل أبداً عن مسيرتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم تعرضها لازدواجية معايير منذ 60 سنة".
وأضاف: "بذلنا ومازلنا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "لم يؤثر الظلم الذي واجهناه خلال مسيرتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا أساليب التخويف تجاه بلدنا، على التزامنا بالحصول على العضوية الكاملة (..) نحن مصممون اليوم، كما كنا قبل 60 عاماً".
وقال أردوغان: "نأمل أن يترك محاورونا الأوروبيون تحيزاتهم الأيديولوجية ويتعاملوا مع المسألة في إطار النزاهة والإنصاف، ويضعوا حداً لسياسة التمييز والإقصاء تجاه تركيا، وتبني رؤية طويلة الأجل، والمضي قدماً في مسار المفاوضات على أساس رابح رابح".
