قال أكرم إمام أوغلو، الذي ألغيت وثيقة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، إنه سيجتمع مع قيادي حزبه، الشعب الجمهوري، الثلاثاء، لتقييم قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية المدينة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها إمام أوغلو، مساء الاثنين، أمام مناصرين له، بمنطقة "بيليك دوزو" في مدينة إسطنبول، عقب إصدار اللجنة العليا للانتخابات قراراً بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وقال إمام أوغلو في تصريحاته "بالتأكيد سألتقي بحزبي، الشعب الجمهوري، والقياديين به، وبرئيسه العام، وسأتحدث كذلك مع الأحزاب المتحالفة معنا، لنتخذ أفضل قرار صائب من أجل إسطنبول، وتركيا، وديمقراطيتنا، وجمهوريتنا، ومن أجل المبادئ التي أودعها أتاتورك أمانة لدينا".
ولفت إمام أوغلو إلى أن "السيادة للشعب دون قيد أو شرط، وهذا ما نؤكد عليه دومًا، ونحن لن نحيد عن مبادئنا، وهذا البلد يضم 82 مليون تركي من الوطنيين الذين سيناضلون حتى النهاية من أجل الديمقراطية والجمهورية".
وأوضح أن "الأسباب التي بموجبها اتخذت اللجنة قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا سيما فيما يتعلق بلجان صناديق الاقتراع كان معمولا بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وكذلك في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية (عام 2017)".
واستطرد "الانتخابات الرئاسية أتت برئيس الجمهورية والتعديلات الدستورية تغير بموجبها الدستور، وإذا كنتم لا ترون أن الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية مشكوكًا فيها، فنحن نرى أن انتخابات إسطنبول قانونية".
ومساء الاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وعقب ذلك قررت اللجنة ذاتها إلغاء وثيقة فوز إمام أوغلو التي تسلم بموجبها رئاسة بلدية إسطنبول في 17 أبريل/نيسان الماضي.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
