أعربت الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن خيبة أملها إزاء قانون ياباني جديد يحول دون عمل المواطنين الأتراك في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي: "وضع تركيا ضمن قائمة الدول التي يُرفض عمل مواطنيها في اليابان أمر مخيب للآمال".
وأوضح أقصوي أن هذا القانون لا يعكس العلاقات الودية والراسخة بين تركيا واليابان، فضلا عن روح التفاهم الإستراتيجي المشترك التي تجمع البلدين.
وأشار إلى أنه على ثقة من أن السلطات اليابانية ستعيد مناقشة القانون في أقرب وقت، ومن ثم تعديله.
ولفت إلى أن الوزارة استدعت السفير الياباني في أنقرة، وأبلغته باستيائها جراء هذا القانون.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيز في أبريل/ نيسان المقبل.
