اتفقت تركيا وروسيا وإيران على بذل الجهود الهادفة إلى عقد أولى جلسات عمل اللجنة الدستورية السورية في بداية عام 2019.
وبحسب بيان صادر عن اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الثلاث في جنيف، تلاه سيرغي لافروف، فقد دعت تركيا وروسيا وإيران إلى إطلاق عملية سياسية قابلة للحياة والاستمرار، بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة.
فكرة تشكيل اللجنة نشأت في كانون الثاني/يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود.
لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها.
وفي محاولة أخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف.
ويسعى المجتمع الدولي لتشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر، وهو موعد نهائي ذكّرت به الثلاثاء الولايات المتحدة التي تنظر بكثير من التشكيك إلى مسار أستانا.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحفيين في واشنطن إنّ "إنشاء لجنة دستورية تتمتّع بالمصداقية ومتوازنة تجتمع بحلول نهاية العام في جنيف سيكون خطوة هامة نحو نزع فتيل التصعيد بشكل دائم وإيجاد حلّ سياسي لهذا النزاع".
وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم.
وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا : 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي. سيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.
من جهته أعلن دي ميستورا أن خلفه النروجي غيرد بيدرسون سيتولى مهامه في السابع من كانون الثاني/يناير.
صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام كتبت أمس: "أيام ويغادر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا منصبه غير مأسوف عليه".
وأضافت "يرحل وفي قلبه حسرة أنه لم يتمكن من تدمير سوريا الدولة ولم ينجح في فرض أجندة الغرب على السوريين. يرحل وهو لم يتمكن من تعيين من كان يريدهم في اللجنة الدستورية.
