تشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تحسناً، مع إطلاق أنقرة عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأفاد قايمقجي أن بلاده والاتحاد الأوروبي تجاوزا توتر العلاقات بينهما التي خلفتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، وأن الجانبين دخلا في مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات.
وأضاف أن محاولة الانقلاب الفاشلة ألحقت ضررا كبيرا بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير.
المسؤول التركي أوضح أن مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح اجتمعت في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انقطاع دام حوالي 3 سنوات، أكدت خلالها الإصرار على المضي في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
إحياء مفاوضات الانضمام:
ولفت إلى أن تركيا أحيت مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد مجددا، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
ووفق قايمقجي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء أولوية لزيادة عدد أعضائه بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع عقدها في مايو/أيار المقبل، وأنه يتبع سياسة سلبية نحو ضم تركيا.
وبيّن المسؤول التركي أن الأحداث السلبية التي وقعت في السنوات الأخيرة، أدت إلى خلق انطباع حول تركيا مختلف عما هو الحال في الواقع، مؤكدا على ضرورة تحويل هذا الانطباع إلى الإيجاب.
وكشف أن بعض الأطراف بذلت جهودا لتعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، إلا أنها لم تتوج بالنجاح.
وأكد قايمقجي أن تركيا ستعمل عبر مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات على تسريع الإصلاح بمجال القضاء بوجه خاص، وجعله أكثر قوة بحيث يتناسب مع القضاء في المجلس الأوروبي ومعايير الاتحاد، وأنه سيتم بذلك إزالة الأضرار التي خلفتها محاولة الانقلاب الفاشلة بشكل تدريجي.
الإصلاح ومعايير الاتحاد:
من جانب آخر، أفاد نائب وزير الخارجية التركي بأن مرحلة الإصلاح ستتم وفق المعايير الخاصة بإعفاء الأتراك من تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أضاف أن تركيا تبذل جهودا كبيرة في سبيل إعادة النظر بمواضيع حماية البيانات الشخصية ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وجعلها تتناسب مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه لم يتبق لبلاده سوى تحقيق 7 معايير لإتمام المعايير الـ 72 الخاصة بإعفاء الأتراك من شرط تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح قايمقجي، أن تركيا بدأت باستصدار جوازات سفر بيومترية مطابقة لمقاييس الاتحاد، وأن الجانب الأوروبي سيصادق على الجوازات قريبا، لينخفض معها عدد المعايير المتبقية إلى 6 فقط.
وفيما يخص حماية البيانات الشخصية، بين أن تركيا تتبع في هذا الصدد إجراءات قريبة من الإجراءات المتبعة في الدول الأوروبية، وأنها تعمل لتجاوز الفروقات البسيطة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي اجتمعا في بروكسل مؤخرا لمناقشة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، مؤكدا على أهمية هذا الأمر في محاربة تركيا للإرهاب.
اجتماع الحوار السياسي:
نائب وزير الخارجية التركي أكد أيضا على أهمية استضافة أنقرة لاجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع دام لحوالي عام ونصف، مشددا على أن بلاده تهدف للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
وكشف قايمقجي أن تركيا والاتحاد الأوروبي حددا خلال الاجتماع جدولا زمنيا مشتركا للاجتماعات المقبلة، حيث من المخطط أن يُعقد اجتماع الحوار عالي المستوى في مجال الطاقة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، واجتماع الحوار الاقتصادي عالي المستوى في 28 فبراير/شباط المقبل.
وقال إن اجتماع مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم ينعقد منذ ثلاثة أعوام ونصف، وأنه سينعقد بناء على رغبة الطرفين في الشهور الأولى من العام القادم، أو ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتابع أن قمة تركيا والاتحاد الأوروبي التقليدية ستنعقد في مايو/أيار أو يونيو/حزيران القادمين.
وقال إن "علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة تحسن، وأنقرة تجاوزت مرحلة صعبة وستقوم بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد بشكل أكبر".
اتفاقية الاتحاد الجمركي:
فيما يخص اتفاقية الاتحاد الجمركي، أفاد قايمقجي أنه يرى أن تحديث الاتفاقية بين تركيا والاتحاد سيحقق الفائدة لكلا الطرفين.
وأكد على ضرورة تحديث الاتفاقية بأقرب وقت لمواجهة السياسات الحمائية في التجارة العالمية، وتجاوز الغموض في الأوساط التجارية عقب عملية بريكست.
وشدد على أن الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي يمر عبر عضوية تركيا في صفوفه، مثل مكافحة التطرف، واندماج المسلمين، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، وأمن عرض الطاقة، وأمن أوروبا عموما، والعمالة.
