قالت وزارة العدل التركية، اليوم الاثنين، إنها فتحت تحقيقًا بحق المستشار القانوني لها في لندن واستدعته إلى العاصمة أنقرة، على خلفية تسليمه القضاء البريطاني مذكرة بحق رجل الأعمال المرتبط بتنظيم غولن الإرهابي أكين أيبك، واصفة المذكرة بأنها تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا.
وجاء في بيان لوزارة العدل أنها فتحت تحقيقًا مع مستشارها القانوني في لندن اعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرًا أنها سلمت القضاء البريطاني بشكل مباشر وعبر القنوات الدبلوماسية ووفقًا للأصول المرعية، ملفًا يتكون من 87 صفحة.
وأشار البيان أن الملف المشار إليه يتضمن معلومات ووثائق حول إيبك، وأن التسليم تم بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناءً على طلب المحكمة البريطانية.
ولفت البيان أن المستشار القانوني لوزارة العدل في لندن، سلم القضاء البريطاني مذكرة من ورقة واحدة تتضمن ردودًا على المتهم ومحاميه، وادعاءاتهما غير الصحيحة المتعلقة بعدم إمكانية محاكمة إيبك في ظروف عادلة أمام المحاكم التركية.
وأشار البيان أن التقييمات الموجودة ضمن المذكرة المسلمة بمبادرة من المستشار إلى القضاء البريطاني، تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا، ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل التركية، فضلًا عن أنها لا تحمل أي عنوان أو اسم أو توقيع.
والأربعاء الماضي، رفضت محكمة وستمنستر الجزائية بالعاصمة لندن، طلب تركيا تسليمها المطلوب "حمدي أكين إيبك" بتهمة تولي مهمة إدارية لصالح منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وكانت المحكمة ذاتها أطلقت سراح أكين، في يوليو/ تموز الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).
وحمدي أكين إيبك هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا-إيبك" الإعلامية المرتبطة بمنظمة "غولن" الإرهابية.
وهرب "إيبك" من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/ آب 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية لأماكن عائدة لمجموعة، بينها مكان اختباء "إيبك"، بتهمة تنفيذهم مهمة إدارية لصالح المنظمة الإرهابية والترويج لها وتمويل الإرهاب.
