قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رداً على سؤال حول الأخبار المتداولة بخصوص حصول الاستخبارات الأمريكية على تسجيل صوتي يدين ولي العهد السعودي بقضية قتل خاشقجي، إن تركيا لم تذكر أية أسماء في تصريحاتها بخصوص الجريمة، وإنها لا يمكنها أن توجه الاتهام لأحد دون وجود دليل قاطع، مؤكدا أن العلاقات القوية بين أنقرة والرياض لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص واحد.
وأضاف تشاوش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية التركية، أن تصريح الرئيس الأمريكي بخصوص القضية يعد غريباً إذ إنه قال من الممكن أن يكون ولي العهد على علم بقتل خاشقجي ومن الممكن ألا يكون كذلك، مشيراً إلى أن ترامب يرغب في إغلاق ملف القضية بسبب المصالح الاقتصادية.
وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا لا ترغب في أن تسوء علاقاتها مع الرياض وتسعى لتطويرها إلا أنها في الوقت نفسه عازمة على كشف الحقيقة كاملة بخصوص قضية خاشقجي، مشيراً إلى أن الجانب السعودي لا يتعاون مع تركيا كما ينبغي بخصوص التحقيقات في القضية.
وحول إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال تشاوش أوغلو "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، وفي حال ورود طلب من الأخير يمكن عقد هذا اللقاء والتقدير عائد لرئيس جمهوريتنا."
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وفي سياق منفصل، شدد تشاوش أوغلو أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حول صلاح الدين دميرطاش) يتعارض مع قراراتها السابقة.
وأعرب عن اعتراض تركيا للقرار مؤكدا أنه قرار غير قانوني، وأن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثبتت عبر هذا القرار أنها أصدرت قرارا سياسيا".
وبيّن تشاوش أوغلو أن العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وجرى توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
