قال فؤاد أوقطاي، نائب نائب الرئيس التركي، الأربعاء، إن بلاده ترغب في وضع نموذج مستدام مع السودان، قائم على علاقة "رابح رابح".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المسؤول التركي عقب سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سودانيين بالعاصمة الخرطوم.
وقال أوقطاي، "نرغب في تنفيذ نموذج مستدام قائم على علاقة رابح رابح مع السودان".
وأضاف أن بلاده "تسير في طريق جيد" مع البلد الإفريقي.
وأشار أوقطاي، إلى أنه "تبادل الآراء مع الرئيس السوداني عمر البشير، حول النفط والغاز الطبيعي بهذا البلد، وتحّول تركيا، في الفترة الأخيرة، إلى مركز للطاقة من خلال مشروع السيل التركي".
"والسيل التركي"، يتضمن مدّ خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا ودول أوروبية، مرورا بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية اليونانية، وإقامة مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم توريده للمستهلكين في شرق أوروبا ووسطها.
ووفق أوقطاي، فإنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عازم على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي بين تركيا والسودان إلى أعلى المستويات.
ولفت إلى أنه أجرى زيارة مهمة على رأس وفد وزاري إلى السودان، لبحث التحضيرات لعقد اجتماع المجلس التعاون الإسترايتجي الرفيع المستوى بين تركيا والسودان، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان، يبلغ، حاليا، أقل من 500 مليون دولار، مؤكداً أنهم يعملون بشكل مكثف لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ووفق أوقطاي، فإن بلاده تعتزم إقامة مشاريع واستثمارات في مجال الثروة الحيوانية وقطاع المعادن بالسودان، ما من شأنه توفير عدد كبير من فرص التوظيف.
وشدد على وجود طلب حقيقي من الخرطوم لنقل التجربة التركية في القطاع الصحي إلى السودان.
وأشار إلى وجود علاقة جيدة بين البلدين في مجال الصناعة والمجال العسكري.
وفي نفس الصدد، قال أوقطاي، إن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، تواصل أعمالها في جزيرة سواكن، شمال شرقي السودان، حيث جرى استكمال ترميم ثلاث مبان رئيسية بالجزيرة، ما أفرز نوعا من التغيّر بالمنطقة.
ولفت إلى أن تركيا تواصل أعمالها من أجل جعل جزيرة سواكن مركز جذب سياحي.
والاثنين، وصل أوقطاي، الخرطوم في زيارة رسمية، رفقة وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، وعدد من نواب الوزراء، وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات.