حزب "العدالة والتنمية التركي": هناك تستر في جريمة قتل خاشقجي ويجب كشف هوية من أعطى الأمر

قال نعمان قورتولموش، وكيل رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، الخميس، إن هناك "تسترا" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة آيدن غربي تركيا، وتطرق خلاله إلى التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية حول قضية مقتل خاشقجي.
وقال قورتولموش: "يُفهم من ذلك (تصريحات النيابة العامة السعودية) وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها".
وأضاف: "اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في إسطنبول".
وأكد أن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية"، مشددا على أنه "يجب الكشف عن من أعطى الأمر (بقتل الصحفي السعودي) وسبب ذلك" و"تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء".
ولفت إلى أن التحقيق بجريمة خاشقجي "أخذ بعدا دوليا"، معتبرا الجريمة "حادثة خطيرة جدا تؤلم الضمير الإنساني" و"الجرح فيها لن يندمل عبر تحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وأنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
وقالت النيابة، في بيانها الثالث حول القضية، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
إلّا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".