تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر في الوقت الحالي قرابة 4.5 مليارات دولار مما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى خلق أكثر من 34 ألف وظيفة، وفق خبراء في الاقتصاد.
ومع سعي تركيا الحثيث إلى زيادة وتيرة استثماراتها في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المستثمر الأول فيها مقارنة مع دول غربية أخرى على غرار فرنسا، التي كانت تسيطر حتى وقت قريب على الصدارة.
وتملك تركيا في الجزائر 138 مشروعًا من مختلف القطاعات، منها 39 مشروعًا تم استكمالها وفق بيانات رسمية لوكالة ترقية وتطوير الاستثمار الجزائرية.
الوكالة ذاتها، أكدت أن الاستثمار التركي تركز على وجه الخصوص في القطاع الصناعي الذي نال نصيب الأسد بإجمالي 23 مشروعًا بلغت قيمتها 74 مليار دينار (720 مليون دولار).
* توفير وظائف:
مدير الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، قال إن تركيا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في الجزائر من حيث القيمة المالية وعدد الوظائف التي تم خلقها.
وأضاف أن الوكالة التي يديرها أحصت 140 مشروعًا مسجلًا في إطار استثمارات تركية في الجزائر، منها 94 مشروعًا تم إنجازها.
وبلغت القيمة المالية للاستثمارات التركية المسجلة لدى الوكالة الحكومية الجزائرية لتطوير الاستثمار 474 مليار دينار ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار، وفق منصوري.
وأشار منصوري إلى أن الاستثمارات التركية والمشاريع خلقت نحو 34 ألف وظيفة في البلاد.
* مصداقية العلاقات:
المحلل وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الحكومية، كمال رزيق، قال إن صعود الاستثمارات التركية يرجع إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين التي وصلت لمستوى ممتاز يتسم بالمصداقية.
وأشار رزيق في حديثه للأناضول، إلى أن تركيا صارت تتعامل بعقلية صادقة مع الجزائر "بعيدًا عن النفاق عكس كثير من الدول التي تدعي أنها شريكة للجزائر".
وتابع: "من ينظر للمشاريع التركية في الجزائر حاليًا يدرك أن هناك رغبة حقيقية في الاستثمار المربح للطرفين، بعيدًا عن نظرة الهيمنة التي لطالما رافقت الطرف الفرنسي في تعامله مع الجزائر".
وذكر رزيق بأن الاستثمار التركي حقق في غضون 3 أو 4 سنوات أرقامًا لم تحققها دول مثل الصين وفرنسا، الطرف القديم المهيمن على الاقتصاد الجزائري.
وعلق بالقول "تركيا كسرت الصورة النمطية للأجانب نحو الجزائر، التي لطالما اعتبروها سوقًا فقط للربح وليس للشراكة".
* استثمارات متنوعة:
وفي تصريحات سابقة للسفير التركي بالجزائر، محمد بوروي، أكد أن استثمارات بلاده في الجزائر فاقت ملياري دولار، في قطاعات مختلفة أهمها النسيج والحديد والصلب.
ووفق غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، هناك أكثر من 800 شركة تركية تنشط في السوق الجزائرية، على غرار مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية "توسيالي أيرون أند ستيل" في وهران، ومصنع غزل القطن والنسيج في ولاية غليزان المنجز في إطار شراكة بين "تايبا" التركية وشركة جزائرية.
وبحسب أرقام ذات الغرفة، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 4 مليارات دولار في 2017، إذ تركيا تصدر للجزائر نحو ملياري دولار من مختلف المنتجات، بينما تصدر الجزائر لتركيا 1.9 مليار دولار، وأغلبها صادرات نفطية.
ويتجلى مصنع الحديد والصلب بمحافظة وهران كواحد من أهم الاستثمارات التركية في الجزائر، بـ 700 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تقدر حاليًا بـ 2.9 مليون طن، على أن تبلغ 5 ملايين طن بعد انتهاء أعمال توسعة جارية الآن بحلول العام 2021.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المصنع في تغطية جزء من حاجيات البلاد من الحديد والصلب حسب تصريحات مسؤولين جزائريين والوصول إلى مرحلة التصدير لاحقًا، وتوظيف 1400 عامل مباشر.
* استثمارات رائدة:
ومن بين الاستثمارات التركية الرائدة في الجزائر يبرز مصنع النسيج وغزل القطن بمحافظة غليزان (غرب) باستثمار بلغ 1.5 مليار دولار بين شركة "تايبا" التركية ومجمع شركات حكومية جزائرية، والذي يوسف بأنه الأكبر من نوعه في إفريقيا.
وسيساهم هذا المشروع في خلق 25 ألف وظيفة بحلول 2020، إضافة لتغطية نسبة معتبرة من حاجيات البلاد من النسيج والملابس، وتصدير 60 بالمائة من إنتاجه للخارج، وفق تصريحات مسؤولين جزائريين.
ودخل هذا المشروع مرحلة أولية للإنتاج منتصف مارس/ آذار الماضي، بمعدل 20 طنًا في اليوم، على أن يصل لاحقًا إلى 60 طنًا على مدار 24 ساعة.
وسينتج المصنع عند استلامه كليًا في 2020، نحو 44 مليون متر من خيط النسيج، و12 ألفًا و200 طن من الغزل، و30 مليون قطعة من الألبسة (سراويل وقمصان)، وسيوجه 60 بالمائة من إنتاجه نحو التصدير
