استغل مدير عام الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار افتتاح أعمال منتدى الأعمال الجزائري التركي اليوم في الجزائر العاصمة ليوجه الدعوة إلى الشركات التركية للاستثمار في إنتاج السلع والبضائع المحظورة من الاستيراد في البلاد.
وكانت الجزائر أعلنت حظر دخول 850 سلعة إلى البلاد في محاولة لضبط الاستيراد والحفاظ على النقد الأجنبي وتعديل موازين التجارة الخارجية. وكان وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي صرّح قبل أسابيع أن إجراءات حظر 850 منتجا من الاستيراد ستستمر لعامين أو ثلاثة لتعوّض بعدها بنظام للتعرفات الجمركية.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر خلال 2017 نحو 45 مليار دولار، نزولا من 47.7 مليار دولار في 2016.
وقال عبد الكريم منصوري إن بلاده تحتوي على فرص استثمارية للشركات التركية "بهدف إنتاج هذه السلع المحظورة من الاستيراد، محليا، عبر إقامة مشاريع شراكة".
وخاطب عبد الكريم منصوري رجال الأعمال الأتراك الحاضرين في المنتدى موضحا أن المستثمر الأجنبي له حوافز وامتيازات لإقامة مشايع في الجزائر. وتابع "هناك تسهيلات ضريبية وجبائية خاصة للمشاريع المنتجة، إضافة لإعفاءات جمركية، يمكن أن تصل إلى 10 سنوات بحسب أهمية المشروع وموقع وجوده".
وزاد "الشركات التركية التي تستثمر في الجزائر في قطاعات إنتاجية، ستستفيد من التكلفة المنخفضة للطاقة (ديزل بنزين كهرباء وغاز)".
وتعد قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والمتجددة والسياحة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، من أبرز المجالات التي تبحث الجزائر عن تعزيز الاستثمار المحلي فيها.
وتعتبر تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر: "هناك 138 مشروعا لشركات تركية من مختلف القطاعات مسجلة لدى وكالة تطوير الاستثمار، منها 39 مشروعا تم انجازها"، وفق المسؤول الجزائري.
وأمس الاثنين، وصل الرئيس التركي ترافقه عقيلته أمينة ووفد رسمي الجزائر أولى محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضًا موريتانيا، والسنغال، ومالي.
وانطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي بمشاركة 200 رجل أعمال جزائريين وأتراك، وتستمر أعماله يوما واحد.
