قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الهولندي الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915 على أنها "إبادة" ليس له أي صفة إلزامية.
جاء ذلك في تصريحات صحيفة له بولاية أنطاليا، أضاف فيها "إن كلمة إبادة هي تعبير قانوني، وليس سياسيًا، ومسألة إقرار حادثة بأنها إبادة من عدمه موضّح من قبل الأمم المتحدة".
واعتبر تشاوش أوغلو أن اتخاذ هولندا للقرار المذكور هو انعكاس لتنامي العنصرية في أوروبا، ومعاداة تركيا ومناهضة الإسلام.
وأشار إلى أن هولندا باتت مركزًا للتيارات المتطرفة، وقال "اتخاذ البرلمان هكذا قرار أمر خاطئ، وينبغي للسياسيين عدم اتخاذ قرارات متعلقة بالتاريخ استنادًا إلى معلومات خاطئة، وشحيحة".
وذكر تشاوش أوغلو أن "وزير الخارجية الهولندي السابق (هالبي زيلسترا)، أدلى بتصريحات داعمة لتركيا بخصوص عملية غصن الزيتون، وعلى إثرها مارست أحزاب عديدة الضغط عليه. مبينًا أن العلاقات دخلت بمرحلة سلبية بعد ذلك".
وشدد على "ضرورة اتخاذ هولندا لخطوات من شأنها كسب تركيا إلى جانبها إن أرادت تحسين العلاقات، بدلًا من الانشغال بأمور بسيطة غير نافذة وغير ملزمة لتركيا أو أحد".
وأردف القول، "وهذا القرار باطل بالنسبة إلينا، والقانون الدولي".
وأمس الخميس، قرر البرلمان الهولندي الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ "إبادة".
وإثر القرار استدعت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال الهولندي بأنقرة إريك ويستريت، وأبلغته بمخاوف تركيا حيال القرار.
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية.
وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
