أدان البرلمان التركي، اليوم الجمعة، اعتراف نظيره الهولندي، بمزاعم "الإبادة" الأرمنية المتعلقة بأحداث عام 1915، مؤكدا أن هذا الاعتراف "بحكم العدم".
وقال البرلمان التركي في بيان، إنه "يدين بشدة القرار الجائر لمجلس النواب الهولندي، المستند إلى مزاعم لا أساس لها حيال أحداث وقعت في الدولة العثمانية عام 1915، وهو قرار بحكم العدم بالنسبة إلينا".
وأكد البيان أن القرار "يعد وصمة عار" بالنسبة إلى العلاقات والقوانين الدولية، مبينا أن مجلس النواب الهولندي وضع نفسه مكان المحاكم الدولية عبر قراره الأخير.
وأشار أن تركيا دعت مرات عديدة أمام الرأي العام العالمي، إلى فتح أرشيفها ووثائقها أمام المؤرخين لتبيان حقيقة المزاعم الأرمنية.
وتابع أن موقف تركيا يستند على الحقائق التاريخية والقواعد القانونية.
وبيّن أن القرارات والتصريحات والقوانين والإجراءات المماثلة الرامية إلى إضفاء الصبغة الشرعية لمزاعم "الإبادة" الجماعية العارية من الصحة، انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأمس الخميس، اعترف البرلمان الهولندي، بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ"إبادة"، وهو قرار غير ملزم للحكومة الهولندية لأنها لا تعترف بحدوث إبادة جماعية إلا في حال وجود قرار أممي ملزم، أو حكم من القضاء الدولي.
وإثر القرار استدعت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال الهولندي بأنقرة إريك ويستريت، وأبلغته بمخاوف تركيا حيال القرار.
ويطلق الأرمن عادةً، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم تعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية، إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918).
وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول تركيا إن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
فيما تدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
