أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة اعتراف البرلمان الهولندي، مساء الخميس، بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ"إبادة"، إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
وقال بيان للخارجية: "ندين بشدة القرارات التي اتخذها مجلس النواب الهولندي، حول اعتبار أحداث 1915 على أنها إبادة".
وأضاف: "القرارات المذكورة التي اتخذها مجلس (نواب) دولة غضت الطرف عن إبادة لا تزال آلامها مستمرة وقعت في سربرنيتسا (بالبوسنة والهرسك) وسط أوروبا (عام 1995)، لا أساس لها في التاريخ ولا العدالة، وغير ملزمة قانونياً، وغير شرعية".
ويتّهم بوسنيون القوات الأممية الهولندية بتسليم منطقة تجمع للمدنيين كانت تتولى مسؤولية تأمينها للقوات الصربية، والتسبب بمقتل الآلاف من البوشناق المسلمين، فيما عرف بـ"مذبحة سربرنيتسا"، ووجه القضاء الدولي، منتصف العام الماضي، التهمة إلى أمستردام بالاشتراك الجزئي في قتل 300 منهم.
وشدد بيان الخارجية التركية، على أن مواقف أنقرة إزاء أحداث 1915 مبنية على الحقائق التاريخية والمبادئ القانونية.
وأضاف "الاجتهادات القضائية في القوانين الأوروبية، وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تؤكد أحقيتنا في هذا الخصوص".
وتابع البيان: "نلاحظ أن الحكومة الهولندية لن تنفذ تقييم مجلس النواب حول الإبادة، وتصريحاتها (الحكومة) تشير أن الحضور التمثيلي لها في المراسم التذكارية في يريفان (عاصمة أرمينيا) لن يفسر على أنه اعتراف بالأحداث على أنها إبادة".
والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة، إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين لطرح مشاريع قرارات للبرلمان تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث 1915.
وتدعو تركيا إلى تناول ملف أحداث عام 1915 بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
