تقدمت بريطانيا الأسبوع الماضي بمشروع قرار لتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام ويدعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات غير محددة ردا على تقرير للأمم المتحدة كشف أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية تم تصنيعها في إيران.
وقد رفضت روسيا أمس الأربعاء مشروع القرار هذا الذي يسعى لإدانة إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن ويدعو إلى تحرك أكبر ضد طهران.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا إن الإجراء المقترح يجب ان يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف إيران.
وتابع نيبينزا "لا نحب الإدانات أبدا بشكل عام"، مضيفا "انه قرار حول تمديد تفويض مجموعة العمل وليس حول إيران. لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولا".
وكان مشروع القرار "يندد" بانتهاك إيران للحظر المفروض في 2015 على اليمن "بعد ان فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر او غير المباشر ومبيع ونقل" الصواريخ البالستية القصيرة المدى والطائرة المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى الحوثيين.
ويحدد النص الذي دعمته فرنسا والولايات المتحدة ان مجلس الأمن سيتخذ "إجراءات إضافية من اجل التصدي لهذه الانتهاكات"، مضيفا ان "اي نشاط مرتبط باستخدام صواريخ بالستية في اليمن" يعتبر مبررا لفرض عقوبات.
ومن المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأسبوع المقبل.
وتتمتع روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بحق الفيتو، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا.
ودعم التقرير الذي اعده خبراء أمميون الاتهامات السعودية والأميركية بأن إيران تسلح الحوثيين رغم نفي طهران المتكرر لذلك.