قدم حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الحركة القومية" التركيان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مشترك إلى البرلمان يتضمن تعديلا جديدا يتعلق بالسماح بعقد تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية.
وحمل مشروع القانون المشترك توقيع كل من رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية"، النائب عن ولاية إزمير، بن علي يلدريم، ورئيس "الحركة القومية"، النائب عن ولاية عثمانية، دولت بهتشه لي.
ويسمح مشروع القانون بعقد الأحزاب السياسية تحالفات انتخابية، إلى جانب تناوله كيفية احتساب أصوات التحالف، والأحزاب، وتوزيع المقاعد البرلمانية.
كما يلغي المشروع مسألة حظر اتخاذ الأحزاب السياسية قراراً بدعم حزب سياسي آخر خلال الانتخابات.
ويتضمن مشروع القانون تفاصيل ما يتعلق بورقة الاقتراع، والتصويت، واحتساب الأصوات التي يحصل عليها التحالف، والأحزاب المنضوية فيه، وإجراءات متعلقة بالانتخابات.
ويعتبر كل حزب من الأحزاب السياسية المنضوية في التحالف، فائزا في الانتخابات، بعد حصول التحالف بالمجمل على 10 % من الأصوات الصحيحة، حيث يعتبر الحاجز الانتخابي في تركيا 10 % لدخول قبة البرلمان، بحسب مشروع القانون.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه الرئيس التركي زعيم حزب "العدالة والتنمية"، رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، دعوة إلى "دولت بهتشه لي" من أجل التشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تجدر الإشارة أنّ زعيم "الحركة القومية"، كان قد أعلن قبل تصريحات أردوغان بيوم واحد، دعمه للأخير، في حال ترشحه للرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل.
وأكد "بهتشه لي" استعداد "الحركة القومية" لبحث مسألة تشكيل تحالف أو رؤية سياسية مستقبلية للحزبين في انتخابات 2019، فيما شدّد على أنّ حزبه لن يقدم أي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.
