قال نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ تعليقاً على قرار هيئة المحلفين بإدانة نائب رئيس مصرف "خلق بنك التركي" إن القرار مخالف للقانون الدولي، ولا قيمة قانونية له بالنسبة إلى تركيا.
وأضاف بوزداغ في تغريدات نشرها، اليوم الخميس، تعليقاً على قرار المحكمة، إنه لا يمكن لأي دولة أخرى أن تحاكم مؤسسات الدولة التركية التي تتمتع بالاستقلال والسيادة الكاملة.
وأشار بوزداغ إلى أن القضية برمتها قضية "مؤامرة سياسية" وأن القضية والمحاكمة وقرار هيئة المحلفين مجرد أداة استخدمت من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف بوزداغ أن القرار في هذه القضية تم اتخاذه حتى قبل إجراء التحقيقات، وأن التحقيقات وجلسات المحاكمة كانت مجرد إجراء إجباري للتمكن من إعلان القرار.
وأمس الأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية".
في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسل أموال".
وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضوًا بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.
وانطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.
واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 - 25 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.
