أدانت هيئة محلفين أمريكية، الأربعاء، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسل أموال".
وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضواً بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحق أتيلا.
وانطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"خرق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.
واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 - 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفياً.
وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف البنوك الحكومية.
واتضح لاحقًا أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء؛ بهدف تقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
