قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن تعليقاً على قرار هيئة المحلفين في قضية نائب رئيس بنك "خلق" التركي السابق في الولايات المتحدة، إن القضية ما هي إلا مكيدة للتدخل في شؤون تركيا وسياساتها الداخلية.
وأضاف قالن في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أن قرار هيئة المحلفين يعد فضيحة قانونية وتنفيذاً لسيناريو مخجل من الناحية القانونية.
وأمس الأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية".
في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسل أموال".
وبخصوص التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ماكرون حول حرية الصحافة في تركيا قبيل الزيارة التي سيجريها الرئيس التركي أردوغان غداً إلى باريس أشار قالن إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي تستند إلى معلومات ناقصة وأن فرنسا تتخذ الخطوات نفسها التي تتخذها تركيا في سبيل الحفاظ على أمنها القومي.
وبخصوص التطورات الحادثة في إيران قال قالن "الأمن والاستقرار والسلام في إيران، قضية مهمة جدا بالنسبة إلينا، وإذا كانت هناك أطراف من الخارج تريد إحداث فوضى في إيران، فإنه ينبغي لنا التذكير بأن ذلك سوف ينقلب عليها."
وأضاف قالن أن تركيا ترفض التدخلات الرامية إلى تقويض أمن وسلام المجتمع الإيراني من خلال تصريحات خارجية وتغريدات خارجية.
وبخصوص الشأن الداخلي نفى قالن الأنباء المتداولة حول القيام بتعديل وزاري قريب في الحكومة.
