ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس أن الحكم الصادر عن محكمة أمريكية بشأن هاكان أتيلا، النائب السابق لرئيس "خلق بنك" المملوك للدولة، غير عادل ومؤسف، وأن المحاكمة تستند إلى أدلة وهمية ومفتوحة للاستغلال السياسي.
وقال البيان "إن المحكمة الأمريكية، قد ناقشت الشئون الداخلية لتركيا على أساس أعداد خيالية وقامت بالتحقيق استنادا إلى أدلة مزيفة، وبذلك تكون قد تدخلت في الشؤون الداخلية التركية بطريقة غير مسبوقة".
وأضافت أن إعطاء الفرصة للعديد من أعضاء "تنظيم غولن" الإرهابي لتقديم ادعاءات غير واقعية وتقديم أدلة وهمية من خلال الدعم المادي واللوجستي من الولايات المتحدة تكون قد دمرت صدقية المحاكمة.
وأضاف "أن تصحيح هذا القرار الذي يُعدّ عارا قانونيا هو رغبتنا الكبرى".
ووجدت هيئة المحلفين في نيويورك أن النائب السابق للمدير العام لمصرف "خلق بنك" هاكان أتيلا، مذنب في خمس تهم في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى براءته بشأن تهمة غسل الأموال".
وكان أتيلا يحاكم على خرق العقوبات الأمريكية التي رفعت ضد إيران. وقد قبل التاجر التركي الإيراني رضا صراف جميع التهم الموجهة إليه ووافق على التعاون مع المدعين العامين الأمريكيين كشاهد ضد أتيلا.
