طالب الادعاء التركي المكلف بقضية انقلاب 28 شباط 1997 في تركيا والمعروف بانقلاب ما بعد الحداثة، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على رئيس الأركان آنذاك الفريق أول متقاعد إسماعيل حقي قاراداي، ونائب رئيس الأركان آنذاك الفريق أول متقاعد تشفيك بير، و60 متهماً آخرين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجنائية العليا الخامسة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس
كما طالب المدعي العام المحكمة بتبرئة 39 متهمًا، وإسقاط القضية عن 4 متهمين توفوا خلال فترة المحاكمة.
ويخضع 103 متهمين بمحاولة "إطاحة حكومة الجمهورية التركية بالقوة" للمحاكمة على خلفية القضية، وقد طالب الادعاء التركي بإنزال عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق المتهمين.
وكانت عمليات إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية، بدأت في 12 إبريل/ نيسان 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها المدعي العام في أنقرة "مصطفى بيلغيلي" و"كمال تشتين".
التحقيقات القضائية، جاءت وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب التركي، وكان من بين المتهمين عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي التركي أصدر في 28 شباط/فبراير 1997 سلسلة قرارات - بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية - ما تسبب في إطاحة الحكومة الائتلافية التي كانت بزعامة نجم الدين أربكان عن حزب الرفاه وتانسو تشيلر عن حزب الطريق القويم.
واعتُبر التدخل العسكري وقتئذ بمثابة انقلاب عسكري غير معلن ( سمي بعد ذلك بانقلاب ما بعد الحداثة).
