جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من العاصمة اليونانية اليوم الخميس، دعوته إلى تحديث معاهدة لوزان التي أكد أنها لا تطبق بالفعل في بعض بنودها.
وجاء حديث أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اليوم الخميس، في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها إلى اليونان، حيث استقبل بمراسم رسمية.
ووصل أردوغان في وقت سابق اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد رفيع، للبدء بزيارته الرسمية التي تستغرق يومين، وتعتبر الأولى من نوعها لرئيس تركي منذ 65 عاماً.
* معاهدة لوزان:
وقال الرئيس التركي إن معاهدة "لوزان"، الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى، تنصّ على تفاصيل دقيقة لا تزال غير مفهومة حتى الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة تحديثها.
وأضاف أردوغان: "لست أستاذاً في علم القانون، لكنني أعرف قانون السياسة جيداً، ففيه شرط يقضي بوجوب تحديث الاتفاقيات، ونحن قادرون على تحديث ما أُبرم بيننا من اتفاقات، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك".
وتساءل أردوغان: "كيف نقول إنّ معاهدة لوزان (بين تركيا وعدة دول بينها اليونان) يتم تطبيقها وإلى الآن لم يتم انتخاب مفتٍ عام لمسلمي غربي تراقيا (اليونانية ذات الأقلية التركية)".
وأكّد أن الدخل القومي للفرد في اليونان حوالي 18 ألف دولار، لكن معدل الدخل القومي للفرد بالنسبة إلى شعب تراقيا الغربية لا يتجاوز الـ2200 دولار.
* تمييز:
واعتبر أن هذا الأمر يدل على وجود تمييز وعدم تقديم الدعم اللازم لشعب تراقيا فيما يتعلق بالاستثمارات والخطوات الواجب اتخاذها لصالح الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
وأردف الرئيس التركي: "لا يمكنكم رصد أي تمييز ضد مواطنينا الروم في تركيا، حتى في قضية كنائسهم، أمّا في تراقيا الغربية فغير مقبول حتى كتابة كلمة تركي".
وتابع: "لو كنا قمنا بعرقلة انضمامكم إلى الناتو، لما استطاعت اليونان الحصول على عضوية الحلف، لكننا نظرنا إليها على أنها جارة، واليوم أيضاً نعتبرها كذلك".
وعبر أردوغان عن أمله في أن تؤدي زيارته الحالية إلى اليونان لوضع السنوات الـ65 الماضية جانباً "وأن ننظر إلى المستقبل".
وبيّن الرئيس التركي أن الهدف هو "أن نجد حلاً دائماً وعادلاً للأزمة القبرصية، وكذلك بالنسبة إلى بحر إيجة".
وكانت معاهدة لوزان التي وقّعت في 24 يوليو/ تموز 1923، حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة. وقد تم فيها تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.
وبحسب المادة الـ 16 من المعاهدة، فإن تركيا تنازلت عن كافة حقوقها القانونية من الجزر المذكورة في الاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصير تلك الجزر.
